وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب .
وأكد الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، و رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية و نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني ان ذلك التمديد يأتي إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وحسب وكالة انباء الشرق الاوسط فقد تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية للتصدي له والقضاء عليه، والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بمواصلة اتخاذ أجهزة الدولة المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، فضلاً عن استمرار تحلي الأجهزة الأمنية بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، وتشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
