أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 67869 شهيدا و170105 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,971.17 بارتفاع وقدره 5.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 940.58 بارتفاع قدره 6.40 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، الجمعة، قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.
بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.
وتعرضت الليرة التركية لضغوط بعد أن قرر المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 8.5 بالمئة متماشيا مع التوقعات.
وقال المركزي التركي في بيان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التحسن.
وقال البنك عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة "صار الإبقاء على ظروف مالية داعمة أمرا أكثر أهمية الآن من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي فيما يتعلق بالتوظيف".
وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.
وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.
وقال نيكولاس فار خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إن فوز أردوغان المتوقع، يجعل احتمال رفع أسعار الفائدة "الذي تشتد الحاجة إليه" منخفضا.
وأضاف في مذكرة "الاقتصاد التركي في حاجة ماسة إلى أسعار فائدة أعلى بكثير وإلى الابتعاد عن إطار السياسة الحالي لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي".