بحث وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، مع القائمين على شبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية (EMPHNET)، تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية بما يسهم في تطوير وتعزيز النظام الصحي في اليمن.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن قلقها البالغ إزاء عدد المدنيين الفارين من ما وصفته بـ"أعمال العنف" في شمال موزمبيق بما يجعل من المستحيل على كثير منهم العودة إلى ديارهم.
سجل الحساب الجاري لليابان فائضاً بقيمة 776.3 تريليونات ين، اي مايعادل نحو (76.24 مليار دولار) خلال أغسطس بانخفاض نسبته 8.4 بالمائة عن الفائض في الشهر نفسه من العام الماضي.
بلغت اللاعبة البولندية إيجا شفيونتيك الدور الثالث من منافسات بطولة ووهان الصينية المفتوحة للتنس من فئة ألف نقطة، بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد، في إطار مباريات الدور الثاني.
البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى له منذ 3 عقود
[28/03/2023 09:44]
واشنطن - سبأنت
توقع البنك الدولي، أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2 بالمائة سنويا.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان (تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات) " أن الاقتصاد العالمي قد يعاني من "عقد ضائع" متوقعاً أن يتراجع النمو العالمي لأدنى مستوياته في ثلاثة عقود عند 2.2 بالمائة سنوياً حتى عام 2030 مقابل متوسط نمو 2.6 بالمائة في فترة العقد الثاني من القرن الحالي و3.5 بالمائة في فترة العقد الأول".
وأضاف " بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6 بالمائة سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4 بالمائة سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي".
واشار التقرير، الى أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية - إلى متوسط سنوي قدره 2.9 بالمائة وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
وشدد التقرير، على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.