جدد اعضاء مجلس الامن الدولي، التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامهم بدعم الشعب اليمني، ودعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وبحسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين.
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (حوالي 84.48 مليار دولار أمريكي) يوم 15 سبتمبر الجاري، للحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي للبلاد.
الزعوري يترأس اجتماعاً للجنة الاستشارية للخطة الوطنية اليمنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن
[04/07/2022 03:54]
عدن - سبأنت
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية اليمنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والامن، لمناقشة عدد من المهام المدرجة في جدول اعمال اللجنة.
واطلع الوزير الزعوري، على عدد من المسودات المنظمة لعمل اللجنة ومناقشة خطة العمل للنصف الثاني من هذا العام، والبرنامج التدريبي للفريق الخاص بالتخطيط والتنسيق والمتابعة ولجان العمل..مشددا ًعلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق النجاح المطلوب لهذه الخطة.
وأشاد الزعوري، بالجهود الكبيرة التي بذلها الأعضاء المشاركين في هذه الخطة من كافة الجهات..مثمناً الدور الفاعل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والخبيرة الدولية اعتماد مطر للوصول الى هذه المرحلة المتقدمة في مراحل الخطة الوطنية للمرأة.
كما ثمن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، دور الحكومة النرويجية التي كان لها السبق في التفاعل مع هذه الخطة والبدء في تمويلها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد..داعياً المانحين والشركاء الدوليين الى الاسهام في تمويل برامج وانشطة هذه الخطة في المحافظات..مجدداً ترحيب الحكومة بكافة الجهود الدولية التي من شأنها تحسين واقع المرأة في اليمن.
واعتبر الوزير الزعوري، ان تنفيذ الخطة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن، يعد انجازاً حقيقيا يحسب لكافة الجهات المشاركة في الخطة محلياً او دولياً..مؤكداً ان تنفيذ هذه الخطة يأتي التزاماً من قبل الحكومة بمسؤولياتها تجاه المرأة اليمنية وتطبيقا للقرارات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.