مقتل مسعف وإصابة 6 آخرين جراء استهداف سيارة إسعاف بمقذوف حوثي في صبر الموادم بتعز
قتل أحد المسعفين، وأُصيب ستة آخرون، بينهم سائق سيارة إسعاف، اليوم السبت، جراء استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، سيارة إسعاف بمقذوف في منطقة العاوات بمديرية صبر الموادم، جنوبي محافظة تعز.
السعودية: دفاعنا عن أمننا وامن الخليج ومضيقَي هرمز وباب المندب دفاع عن مصالح العالم أجمع
اكدت المملكة العربية السعودية، أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره، وعن أمن مضيق هرمز ومضيق باب المندب، دفاع عن مصالح العالم أجمع.
المجلس الأوروبي يقترح خفض ميزانية الاتحاد وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا
اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034 بنحو 204 مليارات يورو مقارنة بالمقترح الأولي للمفوضية الأوروبية إلى جانب فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى للمساهمة في تمويل الميزانية وتقليص الأعباء على الدول الأعضاء.
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقر استحداث كأس أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عاما
أقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، استحداث بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات تحت 17 عاما، في إطار جهود تطوير كرة القدم النسائية في القارة وإتاحة مزيد من الفرص أمام اللاعبات الشابات للمشاركة في المنافسات الدولية.
اسم المستخدم: كلمة المرور:
رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022
[18/01/2022 03:06]

عدن ـ سبأنت :

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2022، وذلك لاعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2022.

وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2022م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2022م.

رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحة التنفيذية وتعديلاتها
- وعلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية
- وعلى القرار الجمهوري رقم ( 7 ) لسنة 2020م بشأن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية تعيين رئيس مجلس الوزرا ء واستمرار أعضاء الحكومة وفقاً لقرار تعيينهم
- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23/ 11/ 2011م
- وعلى اتفاقية الرياض
وبناء على عرض وزير المالية
قرر
مادة (1) تشيكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي ) للسنة المالية 2022م على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
2- وزير المالية عضواً
4- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
5- وزير الخدمة المدنية والتامينات عضوا
6- وزير النفط والمعادن عضواً
7- وزير الإدارة المحلية عضوا
8 – وزير الصناعة والتجارة عضوا
9- محافظ البنك المركزي اليمني عضوا
10- امين عام رئاسة الوزراء عضوا
11- نائب وزير المالية عضواً
12- وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
13- وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا
14- وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
15- وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
16- وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً
17- رئيس مصلحة الجمارك عضواً
18- رئيس مصلحة الضرائب عضواً
19- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
20- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضوا
21- وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضوا
22- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع إدارة شئون الافراد عضوا
23- وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع المعلومات والتخطيط عضوا
24- وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
25- وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2022م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي
خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية
خطة التنمية والتخفيف من الفقر
برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري
الموارد المالية المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية
النفقات الضرورية والحتمية والالتزامات المالية القائمة
التقلبات السعرية والاثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن الحرب والأوبئة واخرها فيروس كورونا.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2022م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة للدولة متضمنة موازنات :
وحدات السلطة المركزية
وحدات السلطة المحلية
الوحدات الاقتصادية
الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
وعلى ان تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى:
وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية
موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي
برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2022م موزعة على:
وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً- دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية وموازنات الوحدات الاقتصادية ( عام ومختلط ) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2022م في ضوء الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية

ماده(3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها .

ماده(4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة ان تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الحبرة للمساعدة في اعمال اللجنة .

مادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لديل اعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

ماده(6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة .

مادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية .

ماده (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الوزراء بتاريخ 18 / 1 / 2022م
رئيس مجلس الوزراء


التحالف: اعترض وتدمير صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية
مقتل مسعف وإصابة 6 آخرين جراء استهداف سيارة إسعاف بمقذوف حوثي في صبر الموادم بتعز
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض
القوات المسلحة تنفذ 816 عملية عسكرية ضد مواقع ميليشيات الحوثي الارهابية
قطر وألمانيا تدينان بأشد العبارات الهجمات الحوثية المتواصلة في اليمن وضد السعودية
وزيرة الخارجية تدعو البرلمان الإيطالي إلى دور فاعل في دعم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية
وزيرة الخارجية تؤكد أهمية ترجمة النداءات الإنسانية إلى تحركات دولية فاعلة لحماية المدنيين
الحكومة توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسيف بشأن الانتهاكات الحوثية بحق أطفال اليمن
إصابة امرأة برصاص قناص حوثي جنوبي تعز
وكيلة وزارة الصحة تتفقد مستوى الخدمات وجاهزية المرافق الصحية بعدن
الأكثر قراءة
مؤتمر الحوار الوطني

عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا