[13/12/2021 10:55]

الرياض - سبأنت

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ (2022م)، بإجمالي إنفاق 955 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات نحو ‏1,045 مليار‎ ‎ريال‏، وبفائض نحو 90 مليار ريال.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، مبيناً أن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ولفت الجدعان إلى أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4%‏‎ ‎عن‎‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي)، مبيناً أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي ‏‏25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلاً أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية، لافتاً إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م ‏لتصل إلى 25.4%، وأن الحكومة تعمل على تطوير إطــار إدارة المخاطــر الذي يهدف إلى متابعـة ورصـد أبـرز التطـورات فــي ‏الاقتصــاد المحلــي والعالمــي، لتحديــد المخاطــر الناتجــة عنهــا، ومــن ثــم تقييــم الآثـار المترتبـة عليها.

---