بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة الى فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في ضحايا انهيار جزء من طريق سريع بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، اسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة الإيطالية روما، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها في المجالات كافة.
اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تقديم الاتحاد الأوروبي، حزمة مساعدات مالية إلى لبنان تبلغ قيمتها مليار يورو، اي مايعادل نحو 1.07 مليار دولار.
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن مشاركة ستة منتخبات في ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، لتتنافس على ثلاثة مقاعد في الدور النهائي من التصفيات، وذلك عبر مباريات الملحق التي سيجري سحب قرعتها في التاسع من مايو الجاري.
وافق مجلس الوزراء السعودي، على اطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي لزيادة التنافسية وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله السواحه لوكالة الانباء السعودية(واس) " أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي".
وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة وهي ( الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).
وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمائة وحتى 65 بالمائة من الناتج المحلي.