أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم المالي الجديد من الاشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني.
سجلت واردات النفط الخام من دولة الكويت الى اليابان، انخفاضاً بنسبة 26 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى 5.18 مليون برميل (173 ألف برميل يوميا) لتسجل هبوطا للشهر الرابع عشر على التوالي.
فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامات على أندية في الدرجات الثلاث الأولى، تبلغ نحو 12.5مليون يورو بسبب مخالفات في مباريات جرت في العام 2024 تتعلق أغلبها بإشعال الجماهير الألعاب النارية المحظورة في الملاعب.
عسكر يدعو المجتمع الدولي لحماية المدنيين من جرائم الحوثيين في الضالع
[15/05/2019 03:28]
عدن - سبأنت
دعا وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها الإنسانية العاجلة في حماية المدنيين بعدد من قرى ومديريات الضالع جرّاء جرائم الحرب الجسيمة والقتل الجماعي للمدنيين التي ترتكبها بحقهم ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران باستخدام مختلف الأسلحة والصواريخ الباليستية والقذائف.
وقال الوزير عسكر في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، "إن عملية التحري وجمع المعلومات وإعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية لرصد انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، سجلت 27 شهيداً و 73 مصاباً، ونزوح 9 ألاف و 361 أسرة، وتضرر 541 منزلاً بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى تدمير 5 منشآت صحية و 9 مدارس و 145 مزرعة، والسيطرة على 16 مؤسسة حكومية و34 منزلاً".
وأضاف: "كما يتزامن التصعيد العسكري الوحشي من جانب الانقلابيين الحوثيين في عدد من مديريات الضالع مع فرضهم حصاراً جائراً على المواطنين ومنع وصول الغذاء والدواء ومياه الشرب لهم، وكذا منع فتح ممرات آمنة للنزوح وقيام الميليشيات بنهب المنازل والمؤسسات الحكومية والمستشفيات"، كما استعرض الوضع الإنساني المأساوي الذي تهيشه قرى ومديريات الضالع، بسبب استمرار مجمل أشكال وأصناف جرائم الحوثيين من خلال حصار وقصف المدنيين منذ 40 يوماً، في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.
وشدد وزير حقوق الإنسان الدكتور عسكر، على ضرورة قيام الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين، بإلزام الانقلابيين إيقاف هجماتهم وجرائمهم بحق أبناء الضالع ومنعهم من ارتكاب المزيد من المجازر، والسماح للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في الميدان بإيصال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق تجنباً لعدم تدهور الأوضاع إلى مستويات كارثية.