[26/02/2019 03:48]

جنيف- سبأنت

ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية ،ودورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقةلترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه ، اليوم، على هامش أعمال مؤتمر تمويل الاستجابة الانسانية لليمن للعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف السويسرية،وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي ،بمتانة وعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الرسمي المشترك على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

وتركز اللقاء حول جهود الإمارات الداعمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وإسناد الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، واسهامها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في استكمال إنهاء الانقلاب، ومكافحة الارهاب، وإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن.

كما تم مناقشة خلال اللقاء ،مناقشة استمرار التعنت الحوثي في تنفيذ بنود اتفاق السويد، فيما يخص الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، ومحاولة الالتفاف على الاتفاق والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت واعادة تنظيم صفوفها والتحشيد العسكري وحفر الانفاق والخنادق في الحديدة.

وحذر الجانبان، من الممارسات التي تقوم بها المليشيا الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وآخرها اتفاق السويد، ومواصلة عرقلة فتح الممرات الإنسانية، والاستهداف المتكرر لمخازن برنامج الاغذية العالمي، وشددا بهذا الخصوص على مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة إزاء ممارسات الحوثيين في عرقلة ونهب المساعدات الإنسانية، وارغامها على التوقف عن التلاعب بمعاناة الشعب اليمني، والتعامل مع هذه المعاناة باعتبارها ورقة سياسية، من دون أي اعتبار للوضع المتفاقم الذي ينذر بكارثة إنسانية مروعة.

واستعرض الدكتور معين جهود الحكومة الشرعية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، في تحقيق التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتفعيل الانضباط المالي والنقدي، وذلك من خلال اقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، بما يساعد على تجاوز جوانب القصور في مكافحة الفساد وترشيد وضبط الانفاق..مؤكدا اهمية هذه الاصلاحات والخطوات في دفع عجلة العمل بوتيرة عالية وبما يحقق نتائج إيجابية تنعكس آثارها بشكل مباشر على مصالح المواطنين بدرجة أساسية.

من جهتها أشادت الوزيره الاماراتية بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة..مؤكدة دعم بلادها لكل تلك الجهود والأعمال والتي تؤدي لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين واستعادة مؤسسات الدولة.

---