أكدت الحكومة اليمنية، التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن..مجددة حرصها على التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن قلقها البالغ إزاء عدد المدنيين الفارين من ما وصفته بـ"أعمال العنف" في شمال موزمبيق بما يجعل من المستحيل على كثير منهم العودة إلى ديارهم.
سجل الحساب الجاري لليابان فائضاً بقيمة 776.3 تريليونات ين، اي مايعادل نحو (76.24 مليار دولار) خلال أغسطس بانخفاض نسبته 8.4 بالمائة عن الفائض في الشهر نفسه من العام الماضي.
بلغت اللاعبة البولندية إيجا شفيونتيك الدور الثالث من منافسات بطولة ووهان الصينية المفتوحة للتنس من فئة ألف نقطة، بعد فوزها على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين دون رد، في إطار مباريات الدور الثاني.
صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن
[03/02/2019 05:57]
عدن ـ سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .
فيما يلي نص القرار ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قرر
مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات المنعدمة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.