عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية، لاستعراض المستجدات الراهنة على مختلف الأصعدة داخلياً وخارجياً، واهمية استمرار التفاف القوى والمكونات الوطنية حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
أصدر الرئيس فلاديمير بوتين بإطار العقوبات الجوابية مرسوما بنقل إدارة شركتين تابعتين لـ"أريستون" و"بوش" الأوروبيتين إلى شركة "غازبروم بيتوفي سيستيمي" المتفرّعة عن "غازبروم" الروسية.
حقق الهلال السعودي فوزاً كبيراً على ضيفه الفتح بثلاثة اهداف مقابل هدف ليواصل صدارته لترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" ضمن منافسات الجولة الـ 29.
أعلن صندوق النقد الدولي أن مديرته العامة كريستين لاغارد هي المرشحة الوحيدة لمنصب المدير العام، مما يضمن لها ولاية جديدة في يوليو المقبل، في حين أكدت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الترشيح.
وجاء في بيان لمجلس إدارة الصندوق الذي يمثل دوله الأعضاء الـ188 أمس الخميس أنه "تم قبول مرشحة واحدة هي المديرة العامة الحالية كريستين لاغارد"، وأضاف البيان أن مجلس الإدارة سيستمع إلى لاغارد وسيتخذ قراره "في أسرع وقت ممكن" وعلى المجلس حسم قراره بحلول مطلع مارس المقبل.
وشغلت لاغارد منصب وزيرة الاقتصاد الفرنسية سابقا التي عينت على رأس صندوق النقد الدولي في يوليو2011 قدمت ترشيحها رسميا في الـ22 من يناير الماضي، وتلقت دعم عدد من الجهات في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.
وباشر صندوق النقد آلية تقديم الترشيحات في الـ22 من يناير الماضي وأغلقها مساء أول أمس الأربعاء.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاك لو في بيان "أظهرت كريستين لاغارد أداء متميزا في القيام بمهام وظيفتها على مدى السنوات الخمس الماضية وقيادة الصندوق في وقت حرج للاقتصاد العالمي".
وأضاف "شاهدت المرة تلو الأخرى قدرتها على تجميع الناس حول القضايا العالمية الرئيسية والدفع نحو حلول".
وأثناء فترة ولايتها الأولى أشرفت لاغارد على معالجة أزمة الديون السيادية في أوروبا وخطوات اتخذها صندوق النقد لإعطاء دور أكبر للاقتصادات الناهضة، مثل الصين، ولعبت أيضا دورا بارزا في تصميم حزمة إنقاد مالي دولية لأوكرانيا.
وعند تعيينها عام 2011 كانت لاغارد في منافسة مع حاكم البنك المركزي المكسيكي أغوستين كارستنس وجاء تعيينها وسط انتقادات بأن هذا المنصب يجب ألا يبقى حكرا على الدول الأوروبية كما هو الحال منذ إنشاء المؤسسة المالية عام 1944.