[16/12/2018 05:56]

عدن ـ سبأنت :
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقا أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمدعومة دوليا.

وقال خلال ترأسه اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مجلس وزراء،: " تعاطينا بإيجابية كاملة انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية تجاه شعبنا، لكن الطرف الآخر لا يعبئ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية، لذلك أبدى تعنتا واضحا في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز".

وأضاف : "ما تم التوصل إليه بخصوص الحديدة وميناءها خطوة أولى تبقى العبرة في ضمان تنفيذه دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في هذا الجانب".

من جهته، استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري تقريرا حول الحالة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، توصل إلى وضع آلية تدشين الحملة الشاملة لمنع وتنظيم حيازة السلاح في عدن والمحافظات المجاورة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة وتفاصيل لما قد ينجم عنها من مخاطر وجرائم واقلاق السكينة العامة للمواطنين.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصورا شاملا وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم وحيازة السلاح في عدن.

ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسائل الإعلام إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع وألوية الدعم والإسناد للقيام بمهمة توعية المجتمع بأهمية مساندة الأجهزة الأمنية والتعاون معها في محاربة ظاهرة حمل السلاح.

من جانبه استعرض نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني تقريرا عن آخر المستجدات العسكرية والجاهزية القتالية، مؤكدا على استمرار تبادل إطلاق النار في مجمل الجبهات وخطوط التماس في الحديدة وتعز وكرش ودمت ومارب بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأشاد الزنداني بصمود كتيبة من الزرانيق المنضوية ضمن القوات المشتركة والتي تصدت لهجوم كبير وخاضت معركة ضارية مع المليشيات الانقلابية في الدريهمي التي فشلت محاولات المليشيات في فك الحصار عن مقاتليها، حيث قتل وأصيب خلالها العشرات من الحوثيين وأسر آخرين.

وأكد الزنداني أن ميناء الحديدة شهد نهب مليشيات الحوثي لمعدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء وذلك بعد يومين فقط من الاتفاق على وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من مدينة الحديدة، كما قامت المليشيات بمحاولة التسلل إلى مديرية الجاح وتم التصدي لها من قبل قوات الجيش الوطني.

وذكر نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أن تبادل إطلاق النار المتقطع لا زال مستمرا بين وحدات محور تعز ومليشيات الحوثي الانقلابية على طول خط التماس في العديد من الجبهات في تعز وكرش والصلو ورويس و الضالع وجبهة مريس.

وأقر المجلس مشروع قرار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والأمن والسلام، الذي قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، والذي يهدف إلى أهمية القرار نتيجة ما تواجهه النساء والفتيات في مناطق الصراع من أوضاع صعبة، حيث أدت الحروب والنزاعات المسلحة التي واجهت اليمن على مرور التاريخ انعكاسات سلبية على التنمية وتدمير البنية التحتية وتزايد أعداد النازحين.

ووافق المجلس على مشروع القرار حول تشكيل لجنة وزارية تعيد النظر وتدرس القرارات الصادرة من هيئات التحكيم بشأن الدعاوى المرفوعة من شركتي غوجرات وشركاهم وريلاينس وشركاهم ضد وزارة النفط والمعادن والجمهورية اليمنية في القطاعات 57، 23، 17 و 34، 37 على التوالي، على أن تقوم اللجنة بحل كافة القضايا وتعمل على التفاوض مع الشركتين والاتفاق على مبلغ تسوية، حيث تلتزم الحكومة بدفعه تنفيذا للقرارات الصادرة من هيئة التحكيم، بحسب ما سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

كما وافق المجلس على العرض المقدم من وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، بخصوص تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الدعاوى المرفوعة من قبل شركة DON ضد وزارة النفط والمعادن في القطاعين 32 و 43 .

واطلع المجلس على نتائج أمر مجلس الوزراء رقم (24) للعام الجاري بشأن دراسة الوضع الحالي لممر التدحرج في مطار عدن الدولي، حيث استعرض وزير النقل صالح الجبواني ملخصا حول حالة مطار عدن التي تحتاج إلى صيانة خاصة السطح الاسفلتي المدرج الرئيسي، وخلص المجلس إلى إعداد دراسة تفصيلية بمشاركة وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وصادق المجلس على خارطة الطريق المحدثة لخطة العمل الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بشأن إنهاء ظاهرة استخدام الأطفال وتجنيدهم لدى القوات الحكومية، التي استعرضها وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر.

---