ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.
بحث رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم، ، مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أسكون، سبل تعزيز التعاون استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وفي مقدمتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.
توّج منتخب كرواتيا بكأس عاصمة مصر في نسختها الأولى بعد فوزه على نظيره المصري باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
البنك المركزي اليمني يحذر البنوك التجارية ومحلات الصرافة المخالفة ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية
[01/10/2018 08:45]
عدن ـ سبأنت:
حذر البنك المركزي اليمني عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إذا لم تتوقف فسوف يتخذ الإجراءات القانونية منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم الى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة.
وأضاف ان البنك :"سيقوم مراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان".
وأوضح أن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي كشف قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وقال :"ان البنك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة".
وأشار إلى إن إعلان البنك المركزي اليمني تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 2000م والذي يخول له مراقبة ومتابعة أعمال البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتلك الإجراءات والصلاحيات من شأنه إيقاف أي أعمال مخلة بالاقتصاد الوطني.
وأكد ان البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.
وقال: "البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين وان تكون البنوك عامل مساعد في استقرار الاقتصاد وان تعمل في المجالات المخول لها القانونين النافذة وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة".
وأوضح زمام ان البنك المركزي قد وفر عدد من وسائل التمويل للبنوك التجارية سوأ من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام وأخر مبلغ خصص مائة مليون دولار.
وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد الى حسابات البنك المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة وتم إقفال كافة الحسابات خارج إطار البنك المركزي.