[13/01/2016 05:15]

القاهرة-سبأنت

جدد البرلمان العربي تأييده الكامل للمملكة العربية السعودية في موقفها الحازم تجاه إيران..محذراً في الوقت ذاته من التدخلات الإيرانية المكشوفة في شؤون الدول العربية وتأجيج الفتنة الطائفية وتهديد تماسك الكيان العربي، وتعريض أمنه القومي للخطر، وتماديه في انتهاك سيادة المملكة العربية السعودية.

ودعا في بيان له في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015-2016م التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم إلى تبني مواقف عربية حاسمة وحازمة وملزمة لكل الدول العربية لمواجهة التدخل الإيراني في المنطقة ليكون رسالة إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التدخل في الشأن العربي.

وقال البرلمان العربي "أن أمن واستقرار البلدان العربية يواجهان تهديدات تعددت مصادرها والأجندات التي تخدمها" ..مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد في هذه الظروف بالغة الخطورة لتكون فرصة تاريخية لصيانة كيان الأمة والحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها
وشدّد البرلمان العربي على رفضه التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلدان العربية أيًا كانت المسوغات والحجج والمزاعم.

كما ادان ما تمّ اكتشافه من وجود خلية إرهابية في مملكة البحرين مستنكراً محاولات التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها ويؤكد حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية.

وجدد دعوته للجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية (طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى) أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصافًا لدولة الإمارات التي حرصت دائمًا على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وادان أعمال القتل المتعمد التي تواجه بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الهبّة والانتفاضة الشعبية الفلسطينية المتواصلة في مواجهة هذا الاحتلال، مؤكدًا على مركزية القضية الفلسطينية..داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني في نضاله المتواصل، ودعم صموده في أرضه ووطنه ودفاعه عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى أمام محاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمتعصبين اليهود لفرض مؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بهدف تنفيذ مزاعمهم الدينية حول ما يسمى بالهيكل وتحويل الصراع إلى حرب دينية مدمرة .

وأكد البرلمان العربي في بيانه رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والإنسانية وسيلة في الصراع القائم، داعيًا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق..مشدداً على حق الشعب السوري في استرداد أرض الجولان السوري من الكيان الصهيوني، مناشدًا كافة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في سوريا العمل على إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وادان البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر منتسبي الشرطة في مدينة " زليتن " الليبية كما دان الهجوم الداعشي على منطقة السدرة الليبية، مناشدًا المجتمع الدولي دعم الليبيين في حربهم ضد الإرهاب ورفع الحصار على تسليح الجيش الليبي.

ودعا إلى تحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والاستقرار وإرساء أركان الدولة وإعادة الإعمار في الصومال والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومياهه الإقليمية وفقًا للقوانين الإقليمية والدولية على جميع المستويات.

واكد البرلمان العربي على وحدة شعب وأراضي جزر القمر وسيادتها الكاملة على جزيرة " مايوتا " وهويتها العربية، فضلاً عن دعمه كل المجهودات التي تقوم بها جزر القمر لتحقيق وحدتها وسلامة أمن أراضيها من الاحتلال الفرنسي.

وطالب بضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.

كما دعا إلى تضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، وتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود، بالإضافة إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية.

وأوصى البرلمان بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئة قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي.

كما دعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، الذي أنشئ من قبل وزراء العدل العرب عام 1981م لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد.

وكلّف البرلمان العربي في بيانه اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق " حول التعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

---