[31/08/2018 11:06]

عدن - سبأنت :
أكد ناشطون حقوقيون ان تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير، جاء منحازاً بشكل فاضح لميليشيا الحوثي الإنقلابية، التي تغافل عن جرائمها الإنسانية وإنتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتوجه للتركيز على ما زعم أنها إنتهاكات مارستها الحكومة الشرعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة الإمارات .

وأكد الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي ان هذا التقرير هو تقرير لخبراء مليشيا الحوثي وليس لخبراء الأمم المتحدة ،وتشوبه الكثير من المغالطات والتجاوزات القانونية.. مشيراً الى ان لجنة الخبراء هي لجنة لتقديم الدعم والخبرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتتمكن من أداء مهمتها بطريقة مثلى.. موضحاً ان التقرير لم يتناول الكثير من الانتهاكات الحوثية المستمرة وعلى رأسها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداءات المتكررة على الممرات والملاحة الدولة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية امام مرآي ومسمع العالم .

ولفت العليي الى ان هناك لجان شكلت في سوريا وغيرها ،ونظام بشار الأسد اباد وقصف تجمعات سكانية بالكيماوي ولم يحدث أو تقوم لجنة من حقوق الإنسان وان سمت الأطراف بالشكل الذي ظهر به تقرير لجنة الخبراء حول اليمن.. مطالباً بتحرك دبلوماسي للحكومة الشرعية ودول التحالف لتصحيح المفاهيم لدى المؤسسات الأممية وعدم التعامل او التعاطي مع التقارير الفردية لأنها سابقة خطيرة وتعود سلباً على المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.

ووصف الناشط الحقوقي الكبير يوسف ابو راس ،بان منهجية التقرير لا تتيح رصدا معقولا وتمثيليا لمعظم الانتهاكات واقتصر على الانتهاكات في بعض المناطق مما لا يتفق مع المخرجات والاستنتاجات التي توصل اليها الفريق،حيث اقتصرت زيارته على عّدن وّصنعاء وصعدة والحديدة ولا يوجد للفريق راصدين في أماكن الانتهاكات ولم يستفد من التقارير التي زودتها به منظمات المجتمع المدني..مشيراً الى ان التقرير افرد معظم البنود لإنتهاكات التحالف العربي أومر مرورا على انتهاكات الحوثيين وعندما يتعلق الامر بإنتهاكات الحوثيين يعمد التقرير الى التعميم وذكر كافة الاطراف دون تحديد الحوثيين بالإسم مما يقلل من مسئوليتهم عن الانتهاكات.

وقال ابو راس "ذكر البند (41) بوضوح ان سيطرة الحوثيين على المرتفعات وقصفها أدى الى معظم الإصابات في تعز، ليعود ويناقض ما ذكره في نفس الفقرة بالقول "وّمع ذّلك فّإن تّحديد عّلى مّن تّقع مّسؤولية سّقوط اّلضحايا اّلمدنيين فّي تّعز، يّقتضي مّزيدًا مّنّ التحقيق".

واضاف" لم يذكر التقرير مصادرة المواد الإغاثية من قبل الحوثيين وبيعها في السوق السوداء لاستخدام عائداتها في دعم المجهود الحربي؟ كما لم يذكر القيود التي يفرضها الحوثيون على التجارة الداخلية من فرض نقاط جمارك داخلية لتحصيل الجمارك مرة أخرى وجبايات على التجار بغرض دعم المجهود الحربي، مما زاد من أسعار السلع الغذائية وفاقم من معاناة المواطنين ،ولم يذكر التقرير ان الحوثيين يطلبون فدية لإخراج المعتقلين مع العلم أنهم مدنيين بجانب مبادلة بعضهم بأسراهم لدى الحكومة الشرعية مع العلم أن معظم المعتقلين لدى الحوثيين مدنيين واعتقلوا من أماكن عملهم أو منازلهم أو من الشارع العام ولم يتم أسرهم في قتال أو في الجبهات".

وقال الكاتب والباحث مصطفى الجبزي "ان التقرير لم يكن شاملا وتجاهل حق كثير من الضحايا واقتصر تحقيقه على وقائع ارتكبها طرف معين وهذا يمثل طعن في مهنيته وحياديته".

فيما أشارت المحامية والناشطة الحقوقية افكار الطمبشي الى ان المجتمع الدولي ساهم إلى حد كبير لوصول اليمن الى هذه المرحلة وذلك من خلال عدم ألتزام مجلس الامن وبقوة القانون الدولي تنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف مليشات الحوثي اﻻنقلابية مجموعة مسلحة ..مستغربة ماء جاء بتقرير لجنة الخبراء الحالي وتسميته للأشخاص والذي يعد تحول مثير للجدل وينبغي الاخد بعين الاعتبار لتلك التسميات لما يترتب عليها بالمستقبل من عملية السلام الذي يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث .. مؤكدة ان تركيز التقرير على ما ارتكبه التحالف من أخطاء غير منصف ويتناقض مع بداية التوصيف لكافة الأطراف من أنها انتهكت حقوق الإنسان باليمن وهو ما لا ينبغي على ضؤه توصيف العمليات العسكرية بالحدية بالعدوان وهذا الوصف لا يستقيم مع الاتهام لكافة الأطراف ..لافتة الى ان هناك منظمات مجتمع مدني ترصد كافة الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب والتي تحملت مليشيا الحوثي النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات التي تغافل عنها تقرير الخبراء.

وأوضح عدد من الناشطون، أن التقرير تغافل الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018م، و لم يتطرق إطلاقا لجرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران في عدن، ولحج، والضالع، ومريس، ودمت وقتله المتعمد واستهدافه للمدنيين وتجنيد للأطفال، وجرائم الاختطافات بالجملة، وتعذيب وإخفاء قسري وموت تحت التعذيب، وتفجير للمنازل وزراعة الألغام .

ولفت الناشطون إلى أن التقرير إفتقر للدقة في وصف ما يجري في اليمن، وغابت عنه الحيادية في بعض المصطلحات والمفردات .. موضحاً أن التقرير وصف زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي بـ"قائد الثورة" على الرغم من عدم وجود مثل هذا التوصيف في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة، ووصف عملية تحرير الحديدة بـ"العدوان" وهو نفس الوصف الذي يطلقه إعلام الميليشيات على عمليات التحالف العربي .

وأشار الناشطون إلى أن التقرير كان بعيداً كل البعد عن قيم ومبادئ الأمم المتحدة، وأنتصر لميليشيات إنقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أبشع الجرائم والإنتهاكات بحق الشعب وأستنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالحها في وقت لازال فيه الأف الموظفين في مناطقها بدون مرتبات منذ أكثر من عام .

أعرب رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، عن إستغرابه لتغافل فريق الخبراء الأممي عن جرائم الميليشيات الإنقلابية بحق الشعب اليمني .. متسائلاً بقوله "الا يعرف الفريق الأممي أن هناك أكثر مليون لغم تم زراعتها تحت الأرض وتم نزع ما يقارب 200 الف لغم من قبل الفريق الهندسي للجيش الوطني بمساعدة من التحالف؟" .

وقال" أن الفريق الأممي لم توثق جريمة الميليشيات بتجنيد اكثر من 17 الف طفل أغلبهم دون سن الرابعة عشر، وتفجير 500 منزل، ووضع الناشطين والسياسيين دروعاً بشرية وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب".

وعبر الناشطون عن دهشتهم واستغرابهم لوصف التقرير عملية تحرير مدينة الحديدة ومينائها بالعدوان رغم أن المبعوث الأممي دعا الحوثيين إلى الانسحاب من الحديدة مع أن عملية تحرير الحديدة هي في الأساس عمل إنساني يستهدف تحرير الإغاثة من يد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تقوم بسرقتها ونهبها بقوة السلاح وإيصالها إلى مستحقيها، بعدما تأكد للجميع بما فيهم الأمم المتحدة أن الحوثيين ينهبون الإغاثة التي تصل إلى ميناء الحديدة ويأخذونها الى الجبهات الخاصة بهم، ولم تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين أي تحسن في الوضع الإنساني منذ أكثر من سنتين.

وقال الناشطون أن فريق الخبراء أنشئ من قِبل المفوض السامي ويقدم تقريره إليه فقط ومن ثم المفوض يعرضه على المجلس، ولا يملك أي ولاية للتحقيق بحسب مهام وقرار الإنشاء ومهمته تقتصر فقط على الدراسة والفحص للانتهاكات، بينما ولاية (اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان ) هو التحقيق كما نص عليها القرار وألزم المفوض بدعمها كونها آليات وطنية.

---