[05/03/2018 07:25]

الرياض - سبأنت :
أستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، نتائج تحقيق فريق التقييم في الادعاءات الموجهة من جهات ومنظمات دولية للعمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف في اليمن، واستهدفت بها عناصر أو مواقع لمليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض، أن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها طائرات قوات التحالف كانت دقيقة جداً في تحديد أهدافها، وفق الإجراءات القانونية الدولية ذات العلاقة بقواعد الاشتباك العسكري .. لافتا أن عدد حالات الأدعاء التي جرى التحقيق فيها بلغ 14 حالة وذلك استكمالاً لحالاتٍ مماثلة خضعت للتقييم منذ بدء أعمال الفريق .

وأشاد المنصور بالجهود الكبيرة المبذولة من دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ودعمها الكبير للشعب اليمني وحكومته الشرعية، سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى الدعم العسكري للجيش اليمني النظامي، عبر عمليات عسكرية غالباً ما تكون جوية .. مؤكداُ أنها دائماً ما تأخذ من الدقة في ضرب الأهداف العسكرية أولوية، معتمدةً على تقنيات حربية حديثة ومتقدمة ومتطورة جداً، تضمن الإصابة المباشرةً والدقيقة لأهدافها العسكرية، المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب مراعاة أن تكون هذه الضربات الجوية متوافقة مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وقواعد الاشتباك.

وكشف المنصور نتائج التحقيق في العديد من إدعاءات الحوادث، منها الحادثة التي أوردتها التقارير الصادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية بخصوص تعرض منطقة سكنية في حي (فج عطان) بتاريخ ( 24 / 08 / 2017م ) الساعة الواحدة والنصف فجراً لضربات جوية بعدد (قنبلتين) أصابت مجمعاً سكنياً إصابة مباشرة، مما نتج عنه مقتل (33) شخصاً وجرح (12) آخرين حسب ما ورد بالادعاء.

وقال أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق في الحادثة، وأطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تقييم الأدلة .. مشيراً إلى أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت بالتعامل مع هدف عسكري عبارة عن (منظومة لمراقبة الاتصالات ) يقع في جبل فج عطان بصنعاء، وتستخدم للأغراض العسكرية .

وأضاف "تم تنفيذ المهمة بواسطة طائرتين وباستخدام عدد (4) قنابل موجهة، أصابت ثلاث منها الهدف العسكري إصابة مباشرة، فيما انحرفت القنبلة الرابعة عن الهدف لأسباب تقنية بحته (خلل تقني في القنبلة وعدم استجابتها لآلية التوجيه )، مما نتج عنها سقوطها على مجمع سكني يبعد عن منطقة الهدف (300 متر ) تقريباً ، الأمر الذي سبب وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار مادية".

وتحدث المنصور عن الإدعاءات التي تحدثت عن إستهداف قوات التحالف عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتاريخ (21 / 07 / 2017م ) بقصف عربة كانت تنقل عائلة على مقربة من جسر (الهاملي) الذي يبعد (10 كيلومتر) شمال معسكر خالد بن الوليد بمديرية (موزع) في محافظة (تعز)، تسبب الهجوم بمقتل امرأة وجرح (5) أشخاص.

وأشار إلى أن التحقيقات في الحادثة أظهرت أن قوات التحالف الجوية قامت بمساندة القوات الشرعية بتنفيذ أربع مهام جوية باستخدام قنابل موجهة على أهداف عسكرية مشروعة كانت تشكل خطراً حالاً على القوات الشرعية، كان أقربها يبعد مسافة (2000) متر عن جسر(الهاملي)، وبفارق زمني(4) ساعات عن ما ورد بالادعاء.

وأضاف أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بناءً على ذلك؛ أن قوات التحالف لم تقصف العربة محل الادعاء في مديرية (موزع) بمحافظة (تعز)، كما ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة.

وبشأن الإدعاءات التي تتحدث عن قيام قوات التحالف بتاريخ ( 4 / 08 / 2017م) أثناء الليل بقصف منزل مبني من الطين في قرية (محضة) بمنطقة (الصفراء) بمحافظة (صعدة)، مما تسبب بمقتل (9) أشخاص من بينهم ثلاثة نساء وستة أطفال، وجرح (3) آخرين، قال المنصور أن الفريق المشترك قام بالتحقيق من وقوع الحادثة، وتوصل إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (محضة) بتاريخ الادعاء وكان أقرب هدف تم قصفه هو (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (6 كم) وتبعد عن الموقع الذي ورد في الادعاء مسافة (49 كم).

وتطرق المتحدث باسم فريق تقييم الحواث في اليمن إلى تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ ( 22 / 09 / 2017م) المتضمن الادعاء بأن قوات التحالف الجوية قامت بتاريخ ( 17 / 06 / 2017م) بقصف مبنى يسمى (بيت الصوفي)، وذلك في حوالي الساعة (العاشرة) صباحاً في بلدة (المشنق) في مديرية (شذا) بمحافظة (صعدة). تعرض ذلك المبنى والذي يستخدم (كسوق للقات) لضربة جوية مباشرة، ويبعد مسافة (500) متر عن (سوق المشنق الرئيسي)، تسبب الهجوم بمقتل (26) شخصاً وإصابة شخص واحد بجروح.

وقال أن التحقيقات في الحادثة بينت أن قوات التحالف رصدت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة بالإضافة لعربات مسلحة جوار مبنى مهجور يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (490 متراً)، وبالتالي سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لتواجد التجمعات الحوثية والعربات المسلحة بجواره واستخدامه في الأغراض العسكرية، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (10:25) صباح يوم السبت (22 رمضان 1438هـ) الموافق ( 17 / 06 / 2017م) بقصف الموقع وإصابته".

وحول الادعاء الوارد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ ( 4 / 08 / 2016م)، بشان قيام قوات التحالف بتاريخ ( 8 / 08 / 2015م) باستهداف (مركز الملاريا) والمنطقة المحيطة به في مديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، بثلاث غارات جوية، أوضح أن التحقيقات التي أجراها الفريق المشترك أظهرت أنه ( 8 / 08 / 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محيط منطقة الادعاء .. مضيفاً أن الفريق المشترك توصل إلى أنه بتاريخ ( 7 / 08 / 2015م)، وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد باستخدام قيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى بمديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف المبنى المذكور باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعا سقطت عنه الحماية القانونية".

وأكد المنصور أن التحقيقات أثبت أن قوات التحلاف لم تقم باستهداف مباشر لمحطة حجيف الفرعية للطاقة في مديرية (المعلا) وانما قامت بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن (كهوف) تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة في جنوب مدينة عدن، وتبعد عن (محطة حجيف الفرعية للطاقة) محل الادعاء مسافة (5100) متر.

وبين أن الفريق بعد دراسة سجل المهام اليومي بتاريخ (13 /4 /2015م) وهو اليوم التالي للادعاء، وصل إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي لقوات التحالف في مديرية (المعلا)، علما بأنه وخلال تلك الفترة كانت مدينة (عدن) ساحة معارك محتدمة بين ميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية لتحرير عدن استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات الأرضية.

وتناول المنصور حالات الادعاء في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ (18 اغسطس 2015م) حول أن قوات التحالف الجوية قصفت منزلاً في (قرية دار صبر) على مشارف مدينة تعز عند الساعة الخامسة صباحاً بتاريخ (26/05/2015م)، تسبب بمقتل ثمانية أفراد وإصابة آخرين من بينهم طفلين، ويبعد المنزل مسافة (150 ــ 200) متراً عن (منتزه زايد) في جبل (صبر). كما دمرت جزء من مبنى آخر مكون من ثلاثة طوابق.

وأشار إلى أن التحقيقات بينت أن عمليات التحالف جاءت بناءاً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات كبيرة لميليشيا الحوثي المسلحة ودبابات في (منتزه زايد السياحي) على جبل (صبر) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام (منتزه زايد السياحي) من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي. عليه .. مضيفاً ان قوات التحالف الجوية قامت بتاريخ (26/05/2015م) باستهداف (منتزه زايد السياحي) وذلك باستخدام ست قنابل موجهة، أربع منها أصابت الهدف، وانحرفت قنبلتان نتيجة خلل تقني في أنظمة التوجيه في الطائرة حيث سقطت القنبلتان على منطقة تبعد مسافة (200) متر تقريبا عن الهدف، مما أدى الى تعرض منزل للتدمير الكلي، وتعرض منزل آخر مكون من ثلاثة طوابق إلى أضرار جزئية.

ولفت إلى أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن استهداف (منتزه زايد السياحي) يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وانه يرى نظر دول التحالف في تقديم مساعدات لذوي الضحايا والمصابين وما نتج عنه من أضرار مادية.

وكشف المنصور التحقيقات بشأن الادعاء الوارد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (07 /09 /2015م) أنه في تاريخ (21 أبريل 2015م) قتل (40) مدنياً وأصيب (70) آخرين بجروح نتيجة غارات جوية استهدفت جسر الدليل بمحافظة (إب) .. مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن مقاتلات التحالف أستهدفت الجسر بقنبلتين إصابتا الهدف وبفارق زمني دقيقتين وأن الجسر كان خالياُ من المدنيين أو توافدهم وقت القصف.

وتحدث المنصور عن نتائج التحقيقات في الادعاء الذي أورده تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06 /08 /2015م) أن قوات التحالف الجوية قامت بغارة جوية على (حي القاسمي) في (صنعاء القديمة) عند الساعة (2:45) فجراً بتاريخ (12 /06 /2015م) استهدفت مجمع من المباني وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وتدمير ستة مباني سكنية، موضحاً أن التحقيقات أكدت أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في صنعاء القديمة، ولم تقصف أي أهداف في (حي القاسمي بصنعاء القديمة).

وبين المنصور أن التحقيقات بشأن ما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ (04 /08 /2016م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (20/ 8/ 2015م) بإصابة منازل تبعد ما بين (5 ــ120) متراً عن قصر الرئيس السابق في مدينة (تعز)، أسفر عن مقتل (53) مدنياً، أظهرت ان قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قصر الرئيس السابق في مدينة (تعز) وكان الهدف العسكري الوحيد الذي تم التعامل معه في ذلك اليوم يبعد حوالي (2500) متراً عن قصر الرئيس السابق، وهي مسافة آمنة ولا يمكن أن تصل الآثار الجانبية لذلك الهجوم إلى الموقع محل الادعاء. 

وأضاف أنه وفي اليوم اللاحق للادعاء بتاريخ (21 /8 /2015م) وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن مواقع تستخدم في قصف المقاومة الشعبية في مدينة (تعز)، ويتطلب الموقف ضربها بشكل فوري، عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بتاريخ (21 /8 /2015م) بقصف (3) أهداف في مدينة (تعز) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، وكان أقرب هدف يبعد مسافة(430) متراً عن قصر الرئيس السابق، مؤكداً أنه ثبت أن قوات التحالف لم تقصف المنازل الواردة في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الأنسان.

واستعرض المنصور ادعاءً آخر أورده التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04 /08 /2016م)، بأنه في ساعة مبكرة من يوم (18 /12 /2015م) قتل ( 18) مدنياً وأصيب (6) آخرين، جراء غارتين جويتين استهدفتا منزل في (وادي قنا) في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعده).

وقال أن التحقيقات بينت أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل في منطقة (وادي قنا) الذي يقع في المنطقة الشمالية لمحافظة (صعده) ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (25 كم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية وذلك لاستخدامه في إدارة العمليات العسكرية، وعليه تم استهداف المنزل المذكور .. مضيفاً أنه قد تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع أضرار عارضة وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة. 

وتطرق المنصور إلى ادعاءً آخر ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/08/2016م)، بأنه في ساعة مبكرة من يوم (18/12/2015م) قتل ( 18) مدنياً وأصيب (6) آخرين، جراء غارتين جويتين استهدفتا منزل في (وادي قنا) في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعده) .. مشيراً إلى أن التحقيقات بنيت للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل في منطقة (وادي قنا) الذي يقع في المنطقة الشمالية لمحافظة (صعده) ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (25 كم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية وذلك لاستخدامه في إدارة العمليات العسكرية، وعليه تم استهداف المنزل المذكور، وقد تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع أضرار عارضة وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة.

وتناول المنصور أحد الادعاءات الواردة في ذات التقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، بأن قوات التحالف قامت بغارة جوية على (مصنع إسمنت عمران) في مدينة (عمران) بتاريخ ( 3 / 02 / 2016م )، مما أدى إلى مقتل (14) مدنياً وجرح (53) آخرين، وتسبب في دمار كبير بالمصنع، وتعرض (11) منزلا والمحلات التجارية المجاورة لأضرار، واحتراق شاحنتين وتسع مركبات من ضمنها سيارة إسعاف. كما تم استهداف المصنع بتاريخ ( 12 / 07 / 2015م) و( 18 / 02 / 2015م) .

وبين أن التحقيقات أثبتت انه مقاتلات التحالف العربي وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق في مبنى محدد داخل (مصنع اسمنت عمران) قامت بقصف المبنى وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف بدقة ولكن حدثت أضرار جزئية للمبنيين المقابلين للبوابة وبعض السيارات المتوقفة أمامهما من جراء الانفجارات الثانوية. 

وقال أنه بتاريخ (12 / 07 / 2015م )وبناء على معلومات استخباراتية قامت قوات التحالف الجوية بقصف هدفين لغرض تعطيل المصنع عن دعم المجهود الحربي وذلك نظرا لاستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على المصنع واستخدامه في دعم الجبهات الحوثية، كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت باستخدام المصنع (الأعيان المدنية) لأغراض عسكرية تساهم في دعم المجهود الحربي (منطقة تجمع للقيادات الحوثية، وانتاج المواد) لدعم الجبهات القتالية، وبالتالي سقطت عن المصنع الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في الاتفاقيات الدولية. أما فيما يتعلق بالقصف الذي وقع بتاريخ (18/ 02/ 2015م) فإن العمليات العسكرية لعاصفة الحزم لم تكن قد بدأت في ذلك التاريخ.

وأورد منصور المنصور ضمن الادعاءات التي جرى الوقوف عليها والتحقيق فيها وتقييمها لإعلان منسق الشئون الإنسانية في اليمن بتاريخ (19 /05 /1438هـ) الموافق (16 /02 /2017م)، عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف مجلس عزاء في قرية شراع بمديرية (أرحب)، نتج عنه وفاة (6) نساء وطفلة، وإصابة (15) آخرين، مؤكداً أن التحقيقات في الحادثة أظهرت للفريق المشترك انه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد قيادات ميدانية لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى بمديرية (أرحب)، تخطط للهجوم على جبهة (نهم)، والتي كانت تشهد اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة، ويتطلب الموقف استهداف الموقع بشكل فوري. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (5: 05) مساء بتاريخ (15 /02 /2017م) باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية طبقاً للاتفاقيات الدولية، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

كما تطرق المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن إلى الادعاء الوارد في رسالة منسق الخبراء باليمن بتاريخ (21 نوفمبر 2016م) عن قيام قوات التحالف عند الساعة( 7:00) صباحاً بتاريخ (25 /03 /2016م)، بقصف منزل مدني في قرية (طبيشة) بمحافظة (تعز)، تسبب في مقتل (10) مدنيين من سكان المنزل، من بينهم أطفال ونساء.

وأوضح أن التحقيقات التي أجراها الفريق بينت أنه أثناء اشتباكات بالنيران بين إحدى وحدات التحالف السطحية مع مجموعة من ميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدة داخل منزل على سطحه مدفع رشاش في قرية (طبيشة) بمحافظة (تعز)، طلبت الوحدة السطحية إسناد جوي باستهداف المبنى بعد تعرضها لنيران كثيفة. وعليه قامت قوات التحالف الجوية مباشرة وأثناء الاشتباكات الأرضية بأسناد الوحدة السطحية وذلك بقصف الهدف (المنزل) باستخدام قنبلة موجهة، مؤكداً أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وجدد المنصور التأكيد على أن التحقيقات كافة أجمعت على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

---