[25/01/2018 02:08]

مؤتمر وزارة الداخلية يجدد دعمه لرئيس الجمهورية ويثمن دور التحالف العربي
عدن- سبأنت
أكد المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية للعام 2017م، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على تجديد دعمهم المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادة الوطن وحرية المواطن واجتثاث الانقلاب الحوثي من كل ربوع اليمن،واحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وخاصة القرار رقم 2216.

وثمن المشاركون في بيان لهم في ختام اعمال المؤتمر ،تثميناً عالياً الدور الأخوي والقومي والإنساني الذي تقوم به دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة المد الإيراني المدثر بعباءة الحوثيين في اليمن وما يقدموه من دعم خدمي وإغاثي في المناطق المتضررة والمنكوبة جرّاء هذا الانقلاب الحوثي الإيراني.

ووقف المشاركون في المؤتمر وقفة إجلال وإكبار لأولئك الشهداء الأبطال الذين قدموا حياتهم ودمائهم من منتسبي الأمن إلى جانب إخوانهم شهداء الجيش الوطني والمقاومة خلال مواجهة الانقلاب الحوثي والتصدي للإرهاب وحفظ الأمن والنظام العام في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة، وأوصى المؤتمر بمنحهم التكريم المادي والمعنوي الذي يليق بهم من ترقيات وعلاج وتسويات من مرتبات ورعاية لعائلاتهم وغيرها.

واعتبروا رسالة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر وكل خطاباته ذات الصلة بالعمل الأمني من أهم أدبيات ووثائق المؤتمر ودليلاً "استراتيجياً" لتوجهات الوزارة في إعداد خططها وممارسة أنشطتها المستقبلية لإنجاز المهام والأهداف الملقاة على عاتقهم في المرحلة القادمة.

كما اعتبروا الكلمة التوجيهية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر ،وكلمة تدشين الافتتاح التي ألقاها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري وثائق أساسية تضاف إلى وثائق المؤتمر لاستخلاص منها التوجيهات والعبر مع إضافة ما ورد فيها من مهام إلى خطة الوزارة لعام 2018م.

وأقر المشاركون كافة الوثائق المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بالملاحظات الأساسية الواردة عليها ونقلها إلى نشاط ملموس لتعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق المحررة، وأوصوا ببسط سيادة القانون وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي وإزالة كافة مظاهر الإخلال بالنظام العام، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة مع استكمال دمج المقاومة والأجهزة العسكرية المشابهة ضمن مكونات وزارة الداخلية والوحدات العسكرية والأمنية المقابلة لتوحيد مصدر القرار ومنع الازدواجية في اتخاذ القرارات أو التداخل في الاختصاصات المحددة لكل جهة وفقاً للقانون.

كما ثموا النجاحات النوعية التي حققتها قيادة وزارة الداخلية في هذه المرحلة الاستثنائية من بُنى أساسية واستعادة جاهزية وإيجاد قاعدة بيانات أساسية لموظفيها مكنتها من صرف مرتباتهم واستئناف عمل العديد من مرافقها الخدمية والأمنية، ودعوا الحكومة إلى إطلاق الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن موازنتها السنوية كاملة لهذا العام.

وتضمنت توصيات المشاركين، إعادة تفعيل اللجان الأمنية في المحافظات المحررة واللجنة الأمنية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن ووضع آليات تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من خلال ما يعرف بغرف العمليات المشتركة، وكذا استكمال إجراءات إصدار اللائحة التنظيمية للوزارة، والهياكل الفرعية للمصالح والإدارات العامة ولوائحها التنظيمية.

وأقروا حصر الخسائر البشرية والمادية للوزارة لتقييم مدى جاهزيتها لأداء واجبها وإعادة بنائها وفقاً لنظام المؤسسة بشكل علمي مدروس وممنهج وعلى أسس وطنية ومهنية صرفة، كما أقروا تفعيل دور العمل الرقابي، والعمل بمبدأ الثواب والعقاب لتعزيز الضبط والربط العسكري في مختلف وحدات الوزارة, وإعادة العمل بآليات التقييم لتحسين مستوى جودة العمل وبذل الجهود اللازمة لرفع الروح المعنوية لدى منتسبي الوزارة وإعادة الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وأكدوا على تفعيل دور الأمن والعمل على إعادة تدريب وتأهيل من تم تجنيدهم من المقاومة بشكل مهني ووفقاً لحاجة العمل مع توفير الاعتمادات المخصصة لإعادة بناء مؤسسات الشرطة وإعادة تأهيل منتسبيها ومنحهم مستحقاتهم اللازمة من الترقيات والغذاء والحوافز المالية والمادية..مشددين على ضرورة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الشرطة والمواطن من خلال إيجاد آلية للتنسيق مع كل من أجهزة القضاء والسلطة المحلية والتنفيذية والأجهزة العسكرية والأمنية المقابلة وكذلك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في المحافظات المحررة لحل قضايا المواطنين والتصدي للجريمة وأعمال الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، بإنشاء منظومة الأحوال المدنية والسجل المدني الإلكتروني بالشريحة الذكية، وتوفير كافة حقوق منتسبي وزارة الداخلية من مرتبات وغذاء ومهمات وعلاج وحوافز وترقيات مستحقة لكل القوى العاملة والمتقاعدين، وصرفها بصورة منتظمة وفقاً للقانون مع أخذ ارتفاع الأسعار والتغييرات الاقتصادية السريعة بعين الاعتبار عند معالجة مثل هذه القضايا.

وكلفوا أكاديمية الشرطة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تشخص جوانب القصور والاختلالات في الجوانب الأمنية والخدمية وتقديم المقترحات بالحلول والمعالجات المناسبة لها, وتزويد الجهات المعنية بالتصورات والمقترحات والبيانات التي تمكنها من وضع الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة تلك القضايا والاختلالات، وأوصوا بدعم الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها في المحافظات المحررة بالأجهزة الفنية ووسائل العمل اللازمة مع رفد فروعها بالكادر المؤهل والمتخصص واستكمال خطة بناء منشآت الإدارة واعتماد الميزانية التشغيلية الكافية لها.

كما رفع المشاركون في المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، كلمة إلى فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، جاء فيها:

يطيب لنا ، ونحن نختتم أعمال المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية، أن نرفع لفخامتكم أسمى عبارات الشكر والامتنان لما حظينا به من رعايتكم الكريمة لهذا المؤتمر والمنعقد في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة 24 - 25 يناير 2018م، معبرين لكم في الوقت ذاته عن فائق التقدير والعرفان لدعمكم اللامحدود وعنايتكم الدائمة واهتمامكم المستمر بأجهزة الشرطة والمؤسسات الأمنية بشرياً ومادياً، وبما يسهم في إنجاح الجهود والأعمال المبذولة لبنائه على أسس وطنية متينة وراسخة، وهو الأمر الذي جعلنا منه شعاراً لمؤتمرنا السنوي لهذا العام (إعادة بناء وزارة الداخلية على أسس وطنية وتطبيق النظام والقانون).

الأخ الرئيس:

ان أعمال المؤتمر، وبما اشتملته من مناقشات ومداولات للعديد من قضايا الأمن والاستقرار وما تمخض عنها من قرارات وتوصيات، قد عكست في مضامينها دلالات وأبعاد مجتمعية ووطنية بامتياز، وجسدت مدى الحرص ومستوى المسؤولية التي يضطلع بها قادة وزارة الداخلية في إحداث نقلة نوعية ملموسة لواقع العمل والبناء المؤسسي الأمني وتحديث وتعزيز القدرات والجهود اللازمة للقيام بالواجبات والمهام الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة والأمن لخدمة المجتمع والاستقرار العام وسيادة النظام والقانون، وتحقيق غداً مشرقاً ومستقبلاً أفضل للشعب والوطن.

فخامة الرئيس القائد:

يأتي اختتام مؤتمرنا السنوي - يومنا هذا - متزامناً مع حلول الذكرى الخامسة للاتفاق التاريخي المتمثل في إعلان قيام اليمن الاتحادي الجديد يوم إعلاء فخامتكم لوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفعها على رؤوس الأشهاد بالعاصمة صنعاء في ال 25 من يناير عام 2013م، باعتبارها المرجعية الشرعية التي اتفقت عليها جميع المكونات السياسية والوطنية، والإطار المنهجي الذي يجب الاحتكام إليه في حل كل المشاكل المتراكمة وإنهاء معاناة الجماهير التواقة إلى العيش الكريم وإنقاذ الوطن من التشظي والخروج به من نفق الأزمات المظلم.

إننا إذ نهنئكم وشعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة، نؤكد لكم وقوفنا المستميت خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة في مواجهة تلك القوى الاّثمة التي انقلبت على هذا الاتفاق والإجماع الوطني، مؤيدين لكم ومساندين جهودكم المخلصة وكل القرارات والإجراءات التي تتخذونها في سبيل استعادة الدولة من براثين ميليشيات الحوثي الانقلابية ودحرها وتحرير بقية المناطق من سيطرتها وتطهير الأرض اليمنية من رجس المشروع الإيراني العفن وهزيمته إلى الأبد وإحلال السلام والاستقرار المنشود في كل ربوع البلاد، بالتعاون مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الأخ رئيس الجمهورية:

ان وزارة الداخلية اليوم، ومع انعقاد هذا المؤتمر السنوي، تدشن عاماً امنياً جديداَ نتطلع إلى أن يكون حافلاً بالعطاء المثمر والإنجاز المأمول في خدمة الأمن والسكينة العامة والاستقرار والتنمية الشاملة، مستلهمين توجيهاتكم الرشيدة ومتمسكين بقيادتكم العظيمة لمسيرة الوطن وخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن ..
وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وخلال المؤتمر نقل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، تحيات القيادة السياسية للمشاركين في المؤتمر وما تكنه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس من تقدير واحترام كبير للجهود التي بذلها ويبذلها منتسبو وزارة الداخلية في مواجهة الانقلاب والتصدي للإرهاب وكذلك ما قدموه من تضحيات إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة لتحقيق النصر الساحق على متمردين كهوف مران، علاوة على ما بذلته وتبذله قيادة وزارة الداخلية السابقة واللاحقة من جهود مضنية لإعادة بناء البنية التحتية للوزارة بمختلف أجهزتها الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات والمناطق المحررة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، على الدور الإيجابي والمحوري الذي تقوم به القيادة السياسية لإعادة بناء وزارة الداخلية, وما تحظى به الوزارة من دعم وتوجيه مستمر لاستعادة نشاط عملها في ظل شحة الإمكانيات والموارد وقساوة الواقع التي تواجهه قيادتها بسبب ما لحق بأجهزتها من تدمير البنية التحتية وممتلكاتها الأخرى.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في سياق كلمته ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية من إنجازات استثنائية في ظرف استثنائي على أيدي رجال استثنائيين، محدداً في الوقت ذاته أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة منها على سبيل الذكر لا الحصر استكمال البنى التحتية لمختلف أجهزة وزارة الداخلية ورفدها بالكادر الخبير والمؤهل وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية مع الأجهزة المقابلة لها وضمان تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتقديم خدماتها الى كافة المواطنين في المحافظات المحررة وحمايتهم وصيانة كافة حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور، بالإضافة إلى مساعي الوزارة الجادة والحثيثة لتحسين أوضاع منتسبيها ومنحهم كافة حقوقهم رعاية عائلات الشهداء والعناية بالجرحى.

وشدد على ضرورة إحالة المقاعد الدراسية إلى قطاع التدريب والتأهيل ليتم توزيعها بشكل عادل بين جميع المحافظات مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من ذوي الكفاءة والمطابقين للمعايير المحددة، وجدد دعوته إلى كافة منتسبي الوزارة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بكل همة وعزيمة وعلى أكمل وجه لتحقيق المزيد من الانتصارات وتعزيز الأمن والاستقرار، وشكر كافة القائمين على التنظيم والتحضير لأعمال المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية.

كما قام الوزير الميسري، بتكريم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن الفريق الركن حسين محمد عرب، نظير جهوده المبذولة خلال توليه قيادة وزارة الداخلية بالمرحلة الماضية في ظل ظروف معقدة وبالغة الصعوبة وانعدام الإمكانيات في سبيل إعادة بناء ونهضة وزارة الداخلية.

وكان المشاركون في المؤتمر وقفوا على مدى يومين أمام تقرير الإنجاز السنوي لعام 2017م، ومشروع خطة الوزارة لعام 2018م، كما تم استعراض تقارير حول أنشطة وإنجازات عدد من قطاعات وزارة الداخلية منها الأمن العام، والموارد البشرية والمالية، وخدمات الشرطة، والتدريب والتأهيل، ومكافحة الجريمة والإرهاب، وأمن المحافظات، كما جرى الاستماع إلى مداخلات وكلاء القطاعات.

---