التحالف اليمني لرصد حقوق الانسان يستنكر انتهاكات الحوثيين لحقوق الانسان في تعز

[23/10/2015 06:47]

الرياض ـ سبأنت

عبر التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد واستنكاره للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بمحافظة تعز .

وفي بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طالب التحالف المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الضغط بتسريع تنفيذ القرار الأممي 2216، وإيقاف أي نوع من انواع المماطلة او الالتفاف او فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض .

وأكد دعمه الكامل لأي جهود تساعد في إيقاف الحرب و الدخول في عملية سلام شامل تنهي كافة النزاعات في اليمن وتحفظ أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال.

وشدد على ضرورة أن تبدي مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية بادرة حسن النية من خلال فك الحصار عن مدينة تعز والسماح بدخول الإغاثة الإنسانية وحركة السكان، والإفراج الفوري على المخفيين قسريا وعلى رأسهم سجناء الرأي والصحفيين والنشطاء وعمال الإغاثة.

كما اكد على السعي من قبل جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لعمليات الإغاثة في جميع مناطق النزاع والعمل على تطوير آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216 دون أي تأخير والبدء في تطبيقه.

وحث التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي للمدن المحررة ، ومنها العاصمة المؤقتة عدن وأهمية أن تنتقل السلطة القضائية والبنك المركزي إليها وإنعاش الخدمات المدنية والاجتماعية والبدء بإعادة الإعمار.

بيد ان التحالف لفت الى أن مثل هذه الجهود لن يكتب لها النجاح ولن تستمر في ظل المعوقات التي تفرضها بعض الأطراف على الأرض وأهمها التصعيد الأخير ضد المدنيين والأطفال والنساء في مدينة تعز والمجازر المرتكبة ضد المدنيين في المدينة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية ، واستمرارهم في حصار المدينة ومنع وصول الإغاثة وحرمان المدنيين الأبرياء من أدنى الموارد الأساسية لإنقاذ حياتهم.

وأشار الى أن أي تأخير في اتخاذ خطوات تساعد في إنهاء الحرب يفاقم من الحالة الإنسانية التي يعيشها المدنيين في اليمن وما تتعرض له المدن عموما ومدينة تعز خصوصا من قصف عشوائي طال المنازل والأحياء السكنية والمنشآت المدنية تعد جرائم حرب ضد الإنسانية تستوجب وقوف المجتمع والمنظمات الدولية امامها وعلى مجلس الامن تحديدا تجريم تلك الأفعال لردع منفذيها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تمهيدا لتقديم مرتكبيها للعدالة.