[06/09/2017 01:13]

بروكسل - سبأ نت

رفضت محكمة العدل الاوربية التابعة للاتحاد الاوربي، اليوم ،الطعون المقدمة من هنغاريا وسلوفاكيا ضد قرار الاتحاد الاوربي، بشأن حصص برنامج اعادة توزيع اللاجئين من ايطاليا واليونان.

وقالت المحكمة ومقرها الرئيسي لوكسمبورغ في بيان صحفي" ان البرنامج الذي نددت به هنغاريا وسلوفاكيا في الاتحاد الأوربي "تساهم بشكل فعال ومتناسق" في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا بعد ازمة المهاجرين في عام 2015 الماضي".

واضافت "ان الاتحاد الأوربي اقر في عام 2015 برنامجا لاعادة توزيع اللاجئين بهدف نقل 120 ألف مهاجر ولاجئ من إيطاليا واليونان لدول أوربية اخرى خلال مدة محددة تستغرق عامين".

من جهتها رحبت النائبة بالبرلمان الاوربي والمسؤولة عن شؤون اعادة التوطين سكا كيلر، والنائب بالبرلمان الاوربي رئيس لجنة الحقوق المدنية كلاود مورايس، بقرار محكمة العدل الاوربية.

وقالت النائبة كيلر في تصريح صحفي ان "هذا القرار هو معلم بارز للاتحاد الاوربي وهو رسالة من محكمة العدل الاوربية باهمية التضامن كمبدأ اساسي في سياسة اللجوء المشتركة" داعية جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الى الوفاء بالتزاماتها القانونية.

من جهته اوضح النائب مورايس ان "قرار محكمة العدل الدولية يلزم جميع دول الاتحاد بعدم التهرب من مسؤولياتها" لافتا الى ان دعوة البرلمان الاوربي المتكررة الى الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه برنامج اعادة توزيع اللاجئين.

واشار الى ان الدول الأعضاء في الاتحاد لم تستقبل سوى 28 الف لاجئ فقط من اصل 160 الف لاجي وباقل من الهدف المحدد وفقا للبرنامج الأوروبي لاعادة توزيع اللاجئين.

بدورها قالت مديرة مكتب (امنستي) بالاتحاد الاوربي ايفرنا ماكغوان، في تصريح مماثل منفصل ان قرار محكمة العدل الاوربية، اليوم، دليل على عدم استطاعة اي دولة من اهمال او التهرب من مسؤولياتها تجاه اللاجئين.

ولفتت الى ان سلوفاكيا وهنغاريا حاولتا التهرب من مبدأ التضامن الاساسي بنظام الاتحاد الاوروبي لافتة الى الدور المهم لكل دولة في حماية الناس الهاربين من العنف والاضطهاد.

---