[30/03/2017 06:20]

الرياض ـ سبأنت :
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اليوم الخميس ، الدورة الـ 142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وناقشت الدورة ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، و عدداً من الموضوعات والمشاريع التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما استعرض وزراء خارجية دول المجلس التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة ، و الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وعدد من التكتلات العالمية في اطار الحوارات والشراكات الإستراتيجية، بالإضافة الى آخر التطورات الاقليمية والدولية.

وأوضح البيان الصحفي الصادر عن المجلس الوزاري في ختام دورته (142) ان المجلس تدارس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وقرر المجلس اعتماد الإطار العام وضوابط وأسس تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، واطلع على تقارير الأمانة العامة بخصوص مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والتخطيط العمراني الاستراتيجي، ومفاوضات التجارة الحرة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
واستعرض المجلس الوزاري أهم تطورات تلك القضايا، وذلك على النحو التالي: رحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية الـ(28)، في المملكة الأردنية الهاشمية، في 29 مارس 2017م، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. جدد المجلس الوزاري التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين واطلاق سراحهم . مكافحة الإرهاب:
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017م، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
و اشاد المجلس الوزاري بحصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جائزة من (CIA) " وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية" للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الارهاب، والذي يعتبر اعتراف دولي للعمل المتميز الفاعل للمملكة في مكافحة الإرهاب.
كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنا جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا المجلس دعمه لكافة الاجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.

و أدان المجلس الوزاري التفجير الارهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات في لأفغانستان.
وأشاد المجلس الوزاري بافتتاح مركز الناتو الاقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية.

وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على التصدي لكل اشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.

كما أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الانسان في البحرين، مؤكدا رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان, والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية وتعزيز حقوق الانسان. معربا المجلس عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسري لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والاجندات الخاصة. مؤكدا المجلس على أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري. الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي .

و أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات

وأدان المجلس الوزاري الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس لتغيير هويتها. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان الاسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان المجلس بشدة قرار البرلمان الاسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017م، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه معتبراً ذلك جهداً يبذل في اطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على اسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وبيان باريس.

و أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
و اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

و أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، واستمع إلى شرح من معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت بشأن الزيارة التي قام بها معاليه للجمهورية الاسلامية الايرانية، بتاريخ 25 يناير 2017م، والتي نقل خلالها رسالة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الى فخامة الرئيس الايراني حول العلاقات الخليجية الايرانية.
ويجدد المجلس الوزاري تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

أعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. داعيا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.

و ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، وأدان المجلس الوزاري قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير 2017م، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231 / 2015م) ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وفي الوضع السوري أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الازمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير 2017، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير 2017م، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار وانشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 ( يونيو 2012 ).

ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة ، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد.
كما رحب المجلس الوزاري بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017م، في دولة الكويت.
وفيما يخص العراق جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة الى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق ، مؤكدا "أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة اراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ولمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وانفاذ القانون ، معربا المجلس عن أسفه للتصريحات الصحيفة المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكرا المجلس استغلال أراض في الجمهورية العراقية الشقيقة لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس.

و أعرب المجلس الوزاري عن رفضه للتصريحات الصادرة من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي والمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية العادلة التي نفذت بحق مدانين في قضايا ارهابية في مملكة البحرين، مؤكداً رفض دول المجلس لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
و جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/2013م)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الارهابي.
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر في يناير 2017م، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

---