[12/01/2026 10:56]

عدن - سبأنت
ادانت منظمات حقوقية، بشدة الانتهاكات الإماراتية الجسيمة لحقوق الإنسان والمستمرة في اليمن والتي كان آخرها التصعيد الأمني والعسكري الخطير الذي شهدته محافظتي (حضرموت، والمهرة)، نتيجة قيام الإمارات العربية المتحدة بدفع تشكيلات مسلحة تابعة لها وممولة منها إلى اقتحام محافظتي (حضرموت، والمهرة) وفرض سيطرتها بالقوة المسلحة، في انتهاك جسيم لسيادة الدولة اليمنية، وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي وللأمن القومي اليمني ومحيطه الإقليمي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة هذه التشكيلات خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون".

واضاف البيان " أن دولة الامارات مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قامت بها الميليشيات، حيث رافق هذه العمليات نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شمل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، واقتحام المنازل ونهبها، إضافةً إلى عمليات ترحيل قسري استهدفت مدنيين على أساس مناطقي، في ممارسات ترقى إلى العقاب الجماعي، وتُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

واكد البيان، إن هذه الانتهاكات تأتي امتداداً لسنوات من الانتهاكات التي قامت بها دولة الإمارات بشكل مباشر أو عبر مرتزقتها من جنسيات مختلفة حيث تؤكد تقارير الجهات الرسمية اليمنية وتقارير المنظمات اليمنية والدولية، وتقارير فرق خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن)، على استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيالات وقتل خارج القانون، واحتجاز قسري، وانتهاكات أخرى، مثل وجود مرافق احتجاز غير رسمية أُنشئت وأُديرت من قبل القوات الإماراتية بشكل مباشر أو التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات ومورست فيها جرائم التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج أي إطار قانوني..مشيراً الى ان هذه التقارير تشير إلى أن هذا النمط من الانتهاكات يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يُحمل دولة الإمارات المسؤولية القانونية الدولية بوصفها دولة داعمة ومُمكنة لهذه الانتهاكات.

ولفت البيان الى ان المسؤولية الإماراتية لا تقتصر على الدعم العسكري والمالي، وتوجيه الميليشيات والمرتزقة فقط، بل تمتد إلى توفير ملاذ آمن وإيواء وتهريب قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مُسلحة خارجة عن الشرعية، حيث تستضيف (الإمارات) عناصر وقيادات في هذه التشكيلات المُسلحة مسؤولة عن ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن رغم ما يمثله ذلك من تهديد مُباشر للأمن القومي اليمني ودول الجوار، وإعاقة متعمدة لجهود السلام، وتكريس لواقع الميليشيات والانقسام المُسلح.

واكدت المنظمات المُوقعة على البيان المشترك، أن هذا السلوك يُشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لليمن، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ احترام سيادة الدول، وخرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن لاسيما تلك التي تحظر دعم وتمويل وتسليح الكيانات المُسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وتُلزم الدول بعدم إيواء أو تمكين أطراف تقوض العملية السياسية والاستقرار.

واوضحت المنظمات، أن دولة الإمارات مسؤولة بشكل مباشر عن الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية التي كانت تتواجد فيها منذ العام (2016م)، والتي تم رصدها وتوثيقها عبر عدد من المنظمات الحقوقية والجهات الرسمية اليمنية والدولية، وكانت الإمارات تقف خلف منع هذه المنظمات والجهات الرسمية من التحرك ضدها بحكم تواجدها وتواجد الميليشيات التابعة لها وتهديدها المستمر للراصدين والموظفين والمنظمات الحقوقية والجهات الرسمية.

وقالت المنظمات "أن ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن يندرج ضمن نمط إقليمي متكرر من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ودعم جماعات مسلحة وكيانات موازية لمؤسسات الدولة، بما أسهم في زعزعة الاستقرار وتقويض مسارات الانتقال السياسي في أكثر من دولة ومنها ليبيا، والسودان، والصومال وغيرها".

وترى المنظمات، أن هذا النمط يعكس سياسة ممنهجة تقوم على دعم الفاعلين من غير الدول، وبناء شبكات نفوذ عسكرية وأمنية موازية، واستخدامها كأدوات للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في هذه الدول والتأثير السياسي على حساب سيادة الدول ووحدة أراضيها وحقوق شعوبها، في خرق واضح لمبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت المنظمات بقرار الحكومة اليمنية بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي..مؤكدة أن هذا القرار لا يُسقط المسؤولية القانونية لدولة الإمارات وقيادتها ومسؤوليها عن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات تدخلها في اليمن..لافتاً الى ان المسؤولية الدولية لا تزول بالانسحاب، والجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تغطيتها بتفاهمات سياسية أو ترتيبات أمنية لاحقة.

كما اكدت أنها ستكثف عملها على الساحة اليمنية، والساحتين الإقليمية والدولية لمحاسبة الإمارات ومسؤوليها عن جرائمها وانتهاكاتها في اليمن وإلزامها بدفع التعويضات للدولة اليمنية ومواطنيها.

وطالبت المنظمات، بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة في جميع الانتهاكات التي شهدتها محافظتي (حضرموت، والمهرة) ودور دولة الإمارات ومسؤوليها، ووكلائها المحليين، في التخطيط والدعم والتنفيذ، والكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإغلاق كافة مرافق الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون حصانة أو استثناء.

وحملت المنظمات في البيان، دولة الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار والانتهاكات التي وقعت بدعمها أو بإشرافها، وإلزامها بجبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضاً عادلاً وفورياً..مطالبة الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واضحة بحق دولة الإمارات والقيادات والشخصيات الإماراتية المتورطة في العمل على تقويض سلطة الدولة وارتكاب الانتهاكات بحق مواطنيها، ومخاطبة الدول التي تؤويهم، وفي مقدمتها دولة الإمارات، لوقف إيوائهم وتمكين محاكمتهم ومعاقبتهم أمام المحاكم اليمنية والدولية المتخصصة

ودعت المنظمات، لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى مراجعة شاملة لدور الإمارات والكيانات التابعة لها في اليمن، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات، كما دعت جميع المتضررين من الانتهاكات الإماراتية إلى التواصل مع المنظمات الموقعة على هذا البيان ومع الجهات المختصة في الحكومة اليمنية لإثبات وقائع الانتهاك والضرر والمطالبة بالمحاسبة والتعويض.

ودعت المنظمات، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لمباشرة مهامها تجاه الانتهاكات الإماراتية، بما يكفل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حقوق الدولة اليمنية ومواطنيها.

المنظمات الموقعة على البيان:
1. رابطة أمهات المختطفين
2. المنتدى اليمني الأوروبي للسلام – بروكسل
3. مؤسسة قناة للحقوق والإعلام
4. مركز تعز الحقوقي
5. مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
6. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
7. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان
8. مركز ميدي للتنمية وحقوق الإنسان
9. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا
10. منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان
11. رابطة ضحايا تفجير المنازل
12. الهيئة الوطنية للمعتقلين
13. منظمة نيد لحقوق الإنسان
14. مؤسسة عين لحقوق الإنسان
15. منظمة شاهد لحقوق الإنسان
16. مؤسسة رواد للتنمية وحقوق الإنسان
17. مؤسسة كوين لتنمية المرأة
18. منظمة نضال لحقوق الإنسان
19. مركز اليمن للحقوق الدستورية
20. رابطة ضحايا جحور
21. مؤسسة نداء حضرموت للإعلام والحقوق والدراسات والتنمية
22. مؤسسة مسارات للسلام – حضرموت
23. مؤسسة معًا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
24. منظمة حماية للحقوق والحريات والتنمية
25. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
26. منظمة رصد للحقوق والحريات
27. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان
28. منظمة شباب ضد الفساد – تعز
29. منظمة السلم الاجتماعي للتنمية
30. منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الإنسان
31. مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان
32. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية
33. مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان – حضرموت
34. جمعية المرأة والطفل – الجوف
35. المنظمة اليمنية للأسرى والمعتقلين
36. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية
37. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية
38. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية
39. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي
40. منظمة الحياة للحقوق الإنسان
41. المنبر اليمني للدراسات والإعلام
42. منظمة رصد لحقوق الإنسان – المحويت
43. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري
44. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان
45. المركز الإنساني لحقوق الإنسان
46. منظمة الجوف للحقوق والحريات
47. منظمة شاهد للحقوق والتنمية – صنعاء
48. منظمة شاهد للحقوق والحريات – مأرب
49. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية
50. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان – الضالع
51. منظمة راصد لحقوق الإنسان – حضرموت
52. منظمة حجور لحقوق الإنسان
53. منظمة رصد للحقوق والتنمية – عدن
54. منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان – لحج
55. منظمة السلام للحقوق والحريات
56. مركز رصد للحقوق والتنمية
57. . مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف
58. منظمة سقطرى للحقوق والحريات
59. منظمة مساواة للحقوق والحريات
60. مؤسسة بصمة أمل للتنمية وحقوق الإنسان – لحج
61. منظمة الوفاق للحقوق والتنمية
62. منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية
63. مؤسسة تمكين المرأة اليمنية
64. رابطة الاعلام التنموي
65. مؤسسة العهد للتنمية والأعمال الإنسانية

---