[30/05/2025 07:16]

النشرة النسوية لوكالة الأنباء القطرية (قنا) ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
الدوحة - سبأنت

تولي دولة قطر، بتوجيهات القيادة الحكيمة، عناية واهتمامًا كبيرين بمواصلة تعزيز دور المرأة القطرية وتمكينها وإعلاء مكانتها وإبراز مساهماتها القيمة في المجتمع، ودعم مشاركتها في كافة مناحي الحياة، الأمر الذي جعل المرأة القطرية تحقق نجاحات لافتة ومشهودة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ويأتي حرص الدولة على تمكين المرأة انطلاقًا من إيمان قطر الراسخ بأهمية تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في جهود التنمية المستدامة للدولة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا السياق تنتهج دولة قطر وتتبنى السياسات والتشريعات الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتمكينها من الموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة، ما أسهم بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، لتصبح المرأة القطرية شريكًا فعالًا في مسيرة النهضة التنموية للدولة، من خلال تقلدها العديد من المناصب الهامة بالدولة في مختلف المجالات.

وكانت دولة قطر سباقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز دور المرأة في مجال القضاء، وهو ما جاء نتيجة جهود كبيرة في مراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة، أثمرت عن إلغاء وتعديل وسن قوانين تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وإزالة العوائق التي تعترض طريق تمكينها وتقدمها.

وتعد دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون التي منحت المرأة فرصة للعمل كقاضية، حيث تخرجت العديد من الطالبات القطريات من كلية القانون في جامعة قطر قبل سنوات وانخرطن في هذه المهنة المرموقة، كما أن جامعات أخرى بالدولة مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة لوسيل لديها كليات للقانون تقدم برامج وتخصصات مختلفة في القانون.

وتعد الدكتورة حصة بنت عبدالله السليطي عميدة السلك القضائي في قطر، القاضي الأول بمحكمة الاستئناف، أول قاضية قطرية منذ عام 2010، حيث شكلت تجربتها بهذا الإنجاز الاستثنائي علامة فارقة في تاريخ القضاء القطري، وأسهمت في تعزيز دور المرأة في المجال القانوني والقضائي، ما يعكس ريادتها وإسهاماتها البارزة في تمثيل النساء في مجال القضاء.

وتمثل مسيرة القاضية حصة السليطي نموذجًا ملهما للأجيال القادمة من النساء، لتثبت بذلك أن المرأة القطرية قادرة على التميز في مختلف المجالات، والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة.

وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة حصة السليطي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن طموحها هو ما دفعها للإبحار في بحر القانون واعتلاء منصة القضاء، مشيرة إلى أنه بعد أن تكرست بداخلها سردية المرأة القاضي، سعت لتذليل العقبات وولوج عالم القضاء عام 2010، وأشادت في هذا الصدد بما أحاطها به زملاؤها القضاة ورؤساؤها من مساندة.

ونوهت بمبادرة دولة قطر التي قادت فيها الجهود الدولية نحو اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حدد العاشر من مارس يوما دوليًا للقاضيات، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بتمكين المرأة القاضية ومنحها فرص العمل والترقي الوظيفي في سلك القضاء على قدم المساواة مع أخيها الرجل.

وأكدت القاضية السليطي أن نسبة تمثيل النساء على منصة القضاء في قطر تبلغ 13 بالمئة، وأنه من المتوقع وفقا للخطط أن تصل إلى 30 بالمئة بحلول العام 2030، كما يبلغ تمثيل النساء في سلك إدارة القضاء نسبة 46.8 بالمئة، في حين يبلغ تمثيلها في مناصب إدارة القضاء القيادية نحو 51 بالمئة.

ولفتت إلى عملها كقاضية في محكمة الاستئناف وترؤسها دائرة تختص بالمنازعات المدنية، مشيرة كذلك إلى أن النساء القاضيات في المحاكم القطرية يعملن في جميع الاختصاصات القضائية بلا تمييز، ما يعد شاهدا على ريادة النساء القطريات.

وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة أصبحت السيدة فاطمة عبدالله المال، نائب أول رئيس المحكمة الابتدائية، أول قاضية جنائية، ما يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة تمكين المرأة القطرية في مجال القضاء.

وجاء هذا التعيين للقاضية فاطمة المال في هذا المنصب ليعزز مكانة المرأة في المناصب القيادية، ويؤكد أهمية الكفاءة والخبرة في تحقيق العدالة، لا سيما بعد أن أثبتت قدرتها على التعامل مع القضايا الجنائية بحيادية وصرامة، ما جعلها نموذجا يحتذى به في مجال القضاء.

وقد لاقى تعيين السيدة فاطمة المال أول قاضية جنائية ترحيبا واسعا بين الأوساط القانونية والحقوقية، باعتباره خطوة نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار القضائي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت القاضية فاطمة عبدالله المال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن دخولها سلك القضاء في قطر مهد له أولا دستور البلاد الدائم، والإرادة والمجتمع، بالإضافة إلى طموح المرأة القطرية المشروع والريادي.

وتطرقت إلى عملها في سلك القضاء الجنائي، حيث تتعامل مع ممارسات عنيفة تتطلب أحيانا أحكاما قاسية تقيد حياة البشر وفقًا لما اقترفوه من جنايات مخالفة للقانون وحق الإنسان في الحياة والإنصاف.

وأضافت:" لقد أكرمتني قيادة بلادي الرشيدة وقيادة القضاء العادل والناجز في قطر بثقة كبيرة عندما أوكلت إلي رئاسة دائرة من دوائر الجنايات الكبرى، وبتوفيق من الله، اجتزت كافة التحديات".

كما استعرضت القاضية فاطمة عبدالله المال ما حققته الدائرة من تجاوز للتحديات، وتحقيق نسبة إنجاز سنوي بلغت 89 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكدت، في ختام تصريحها لـ(قنا)، أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها في مختلف ميادين العمل القضائي، وأن حضورها في ساحة العدالة يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن والمساواة في فرص العمل والتمكين.

وتأكيدًا على التزام دولة قطر الدائم بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في منظومة القضاء، جاء تعيين القاضية عائشة حسن العمادي المتخصصة في المجال التجاري بمحكمة الاستثمار والتجارة.

وتعكس هذه الخطوة الدور الحيوي للمرأة كعنصر أساسي في دعم النظام القضائي وحماية الحقوق، وفي تعزيز التنوع داخل الهيكل القضائي، فضلا عن دعم بناء نظام قضائي أكثر شمولية وكفاءة يتماشى مع تطلعات المجتمع نحو الإنصاف وسيادة القانون، وكذا تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى آليات حل النزاعات التجارية الاستثمارية، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويدعم خلق بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة.

وأثبتت المرأة القطرية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، حضورها وريادتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والاضطلاع بالدور المنوط بها في مختلف الوظائف والمراكز بما فيها القيادية التي تشغلها ومنها سلك القضاء، بعد أن وفرت لها الدولة البيئة المواتية والمحفزة لإثبات تميزها وتمكينها من الإسهام الفاعل في البناء والتنمية في شتى المجالات.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت رسميًا في دورتها الخامسة والسبعين وبتوافق الآراء، أن يكون العاشر من شهر مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة تقدمت بها دولة قطر لأعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية، لتسجل محطة ريادة قطرية جديدة في ميدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ودأب المجلس الأعلى للقضاء على الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات، وفي هذا الإطار أقام احتفالية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إحياء الذكرى الرابعة لهذا اليوم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.

---