أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 67869 شهيدا و170105 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,971.17 بارتفاع وقدره 5.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 940.58 بارتفاع قدره 6.40 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
عدن - سبانت:
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا بلجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، رئيس اللجنة.
وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزراء المالية سالم بن بريك، والخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.
واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء واعضاء اللجنة الى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الاساسية، فضلا عن مسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
كما استمع الاجتماع الى تقارير حول اعمال لجنة ادارة الازمات خلال الفترة الماضية، وخططها المطروحة للتعاطي مع مختلف الاستحقاقات، والتحديات.
وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة المالية العامة والسياسة النقدية، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية.
كما حث رئيس مجلس القيادة، لجنة ادراة الازمات على تسريع الاجراءات القطاعية اللازمة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الحيوية وعلى وجه الخصوص، الكهرباء.