استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، وفد البرلمان الاوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماكاليستر.
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم، ضبط المخابرات العامة، في الشهر الماضي، عناصر خلية كانت تعمل على تصنيع الصواريخ منذ عام 2021م، داخل المملكة.
البنك المركزي الأردني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
[20/03/2025 09:31]
عمان - سبأنت
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثاني للعام الحالي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا)، بان المؤشرات الاقتصادية المتوفرة، اكدت قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضا عند 2.2 بالمائة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى للعام حالي كاملا، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات نمواً إيجابياً يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية شهر يناسر الماضي.ة
وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8 بالمئة لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن أداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي، كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2 بالمئة في كانون الثاني الماضي لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.
واكد البنك المركزي الأردني، حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، والالتزام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.