بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات المتسارعة على الساحتين المحلية والإقليمية.
اغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على تباين، مع تقييم المستثمرين للتقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية، والمخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة.
تأهل المنتخب السعودي، لنهائي كأس آسيا لكرة القدم للناشئين، ببعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن الدور نصف النهائي من البطولة المقامة بمدينتي جدة والطائف بالمملكة العربية السعودية.
البنك الدولي يقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بنحو 11 مليار دولار
[07/03/2025 02:18]
بيروت - سبأنت
قدر البنك الدولي، احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي فيما قدر التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان بنحو 14 مليارا.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان للعام 2025 الذي أعده البنك الدولي، بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى، لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024.
واشار التقرير الحاجة إلى تمويل يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار من قبل القطاع العام منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، وتمويل من القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
واوضح التقرير، ان التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
وذكر التقرير أن قطاع الإسكان كان "الأكثر تضررا" في الصراع مقدرا الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار إضافة إلى خسائر قطاعات التجارة والصناعة والسياحة التي قدرت بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء لبنان.
ولفت التقرير، الى انه مع نهاية العام 2024 لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ العام 2019 الـ40 بالمائة مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب إضافة إلى الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.