[02/03/2025 12:37]

مسقط - سبأنت
اعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس وفق بيانات عام 2022 بلغ 31.8 مليون عامل ويشكلون 54.2 من إجمالي السكان بواقع 78.7 بالمائة ذكورا و 21.3 بالمائة إناثا.

واوضح المركز في بيانات صادرة، اليوم الأحد، ومقره سلطنة عمان وهو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، أن حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغ 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكور و40 بالمائة من الإناث اللاتي زاد عددهن بواقع 600 ألف منذ عام 2011.

وأشار الى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمئة في القطاع الخاص فيما ترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي يعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون اتخذت سياسات خليجية معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

ونوه أن جميع دول مجلس التعاون، تمنح الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال الى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة..مؤكداً إن دول مجلس التعاون تركز جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في مجلس التعاون للعام الدراسي 2021/2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6 بالمائة مقارنة بعام 2018 وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75 بالمائة من إجمالي الطلبة في التعليم العام.

---