[14/02/2025 09:03]

النشرة النسوية التي أعدتها وكالة أنباء البحرين (بنا) وذلك ضمن الملف النسوي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا).

المنامة - سبأنت
تمثل مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين قصة نجاح لافتة، ورحلة ممتدة من العطاء، امتزجت فيها الجهود الرسمية في سبيل إتاحة المجال أمام للمرأة لتشارك إلى جانب الرجل في الشأن العام بكل كفاءة واقتدار، وفتح آفاق واسعة لها لبناء وطنها وإثبات مكانتها على الساحة الدولية، والمساهمة بكل سخاء في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم، ما أبرز دورها الحيوي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع البحريني.

وقد أدركت مملكة البحرين منذ وقت مبكر أن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها المستقبلية المتعلقة بالتنمية الشاملة على جميع المستويات، حتى أصبحت نموذجا رائدا وسباقا في منح المرأة حقوقها من خلال وضع القواعد القانونية والتشريعية التي تدعم المساواة وإدماج المرأة في المجتمع، وتبني مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي انتقلت بواقع المرأة البحرينية إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تمثيل المرأة وحضورها البارز في كل المجالات.

وتمتلك المرأة البحرينية تاريخا عريقا في المشاركة في الحياة العامة، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية عام 1926، حيث منحت حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد 6 أعوام من صدور قانون بلدية المنامة الأساسي، الذي صدر في 20 يوليو 1920 ، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، إلى جانب إسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن حضور ونشاط المرأة البحرينية تزايد مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في العام 1999م، انطلاقا من إيمانه بقدرات المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في شتى ميادين العمل، والدور المهم الذي تنهض به في بناء المجتمعات وتشكيل هويتها، من خلال تنشئة الأجيال وتحقيق التماسك والاستقرار الأسري.

وفي جميع المناسبات، يؤكد ملك البحرين ، دعمه واهتمامه بتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الرسالة التي وجهها في الأول من ديسمبر 2024م بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث قال : "إن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن، وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشر بالمزيد من الإنجازات".

وأضاف :" ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أية مصاعب تعتري طريقها".

كما أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحرص على الاهتمام بالمرأة ورعايتها وذلك من خلال دمجها في مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، الأمر الذي عزز من إسهام المرأة المباشر في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مستمدة الدعم في ذلك من تقديره لأهمية دور المرأة البحرينية ضمن "فريق البحرين"، وإشادته المستمرة بإنجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات وما تمتلكه من قدرات مميزة مكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها الهام والحيوي في إنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 .

وتضمن برنامج عمل الحكومة "تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني" كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي على النحو التالي: (تعزيز الأمن والاستقرار: الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري، ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة: مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية من خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين).

وشكل العام 2001م علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية، حيث أرسى ميثاق العمل الوطني اللبنات الأولى لحصول المرأة على حقوقها السياسية الكاملة، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 ليضع الإطار التشريعي والقانوني الراسخ الذي منح المرأة الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، وهو ما كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين، وجعلها عنصرا مؤثرا من عناصر التنمية.

كما وضع الدستور المعدل 2002م مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق، حيث نصت المادة (5) فقرة (ب) على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، كما اعتبر الدستور العمل ليس مجرد حق ولكن واجب، إذ نصت المادة (13) فقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب".

ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين ، الحدث الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره مرجعا رسميا في شؤون المرأة على المستوى الوطني، ومظلة وطنية رسمية توفر الأطر الدستورية والمدنية لرعاية مصالح وحقوق المرأة، وتنظيم ودعم أنشطتها في مختلف المجالات، كما أن تولي سموها لرئاسة المجلس أسهم في تحقيق مزيد من النجاح في مسيرة تقدم المرأة البحرينية.

ولتحقيق هذه الغايات أعد المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها ملك البحرين في عام 2005 كأول استراتيجية نوعية معنية بالمرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي ، بهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.

كذلك اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجع ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، بما يضمن إدماجا حقيقيا ومستداما للمرأة البحرينية في العملية التنموية.

وتم إصدار عدد من القرارات الداعمة، منها انشاء "لجان تكافؤ الفرص دائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية" منذ عام 2014. وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة، حيث بلغ عدد هذه اللجان حتى منتصف مايو 2024 حوالي 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.

ولقد أسهمت كل هذه الجهود في تبوء مملكة البحرين مراتب الصدارة، فوفقا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، حققت البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة، وبلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين 66.6%، كما أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص بلغت حوالي 57.3%، وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6%، وفي الصحة 95.9%، أما في مجال التعليم، فقد بلغت النسبة 98.6%. كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميا في سد الفجوة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي.

واستطاعت مملكة البحرين سد الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المماثلة بنسبة 75.3%، لتحتل المركز 16 دوليا في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة. كما أشارت نتائج التقرير لعام 2024 إلى أن مملكة البحرين في المركز الأول خليجيا فيما يتعلق بنسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت النسبة حوالي 22%.

وعلى المستوى الخارجي، انضمت مملكة البحرين، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، و"منهاج عمل بيجين"، فضلا عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

إن مملكة البحرين في ظل التوجيهات السديدة لجلالة الملك أولت اهتماما واضحا بالمرأة وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية، ووفرت كل المقومات التي تضمن لها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، حتى باتت المرأة البحرينية عنصرا فاعلا في كل مجالات العمل الوطني، وامتد نجاحها إلى الصعيد الخارجي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن مساهمتها في تنشئة جيل واع محافظ على هويته البحرينية وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس أبناء الوطن.

---