[07/12/2016 03:56]

المنامة - سبأ نت

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ37 الذي عقد في العاصمة البحرينية (المنامة)، على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواصلة العمل لتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لمواجهة تحديات المنطقة، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36).

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

وأكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس، مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن هذه الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.

وعبر عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

وثمن بيان المجلس ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك. مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم، ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة تيريزا ماي يومي 6 و 7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، وتم خلاله بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي تعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وتحدد أطر التعاون بينهما، بهدف تعزيز علاقات أوثق في جميع المجالات.

وتابع البيان بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعي حرمة هذا البلد وقدسيته.

واعتبر ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الاسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الاخلال بأمن العالم الاسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الارهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب.

وشدد البيان على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد البيان بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الارهابي الخطير.

وأكد البيان وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال الخطيرة.

وهنأ البيان المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الانسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الانسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.

كما هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى تابع بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة.

ويؤكد البيان، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم واطلاق سراحهم.

وهنأ المجلس الأعلى انطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة، مؤكداً أن تجربته الكبيرة وحنكته السياسية يؤهلانه للاضطلاع بمهامه الجديدة على أكمل وجه.

وأعرب البيان عن دعم دول المجلس لمنظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود ومساع بما يعود على العالم بالأمن والاستقرار. كما أعرب المجلس الأعلى عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أعرب البيان عن تقديره لما تم انجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، و ما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة.

وأكد المجلس أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها بدول المجلس.. مشيداً بما تضمنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكانياتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها.

وأشاد البيان بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين ، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء ،ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

الشئون الاقتصادية و التنموية:

وفي الشأن الاقتصادي، أكد البيان على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وقال أن المجلس الأعلى أطلع على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المجالين الاقتصادي والتنموي.

وحسب البيان، فأنه تم الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بدول المجلس.

وأضاف البيان، كما وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.

كما ورد موافقة المجلس الأعلى على قانون (نظام ) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً.

وأكد على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.

وبارك البيان مبادرة الأمانة العامة في الاستعانة بنخبة من شباب وشابات دول المجلس كمستشارين للأمانة العامة في قضايا واهتمامات الشباب، وأكد على أهمية استمرار الأمانة العامة في تنظيم فعاليات شبابية ضمن أيام مجلس التعاون السنوية.

وشدد البيان على ضرورة التزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون.

وفيما يتعلق بالشأن العسكري، قال البيان، أن المجلس الأعلى، اطلع على ما تم رفعه من مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك ، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.

وعبر البيان، عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية ، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، و الخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة.

ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها ، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات ، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.

وفيما يتعلق بالشأن الأمني، أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي (1) )، لدول مجلس التعاون الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م)، وتحت رعاية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

واشار إلى أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.

كما صادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عقد في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.

كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وأدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.

واعتبر التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة.

وأعرب عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها و من يقف وراءها.

كما أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.

وأكد على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش الارهابي بكافة الوسائل في سوريا و العراق وغيرها من الجبهات ، و الالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.

وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها.

الشؤون القانونية والتشريعية،

عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية ( الشورى , النواب , الوطني , الأمة )في دول مجلس التعاون , الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2016 م ) مقدرا الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.

كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الارهاب) "جاستا" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.

وعبر المجلس عن الأمل بأن يتم اعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.

كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وأعرب أيضا عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.

وبارك المجلس استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية ، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.

وحول القضية الفلسطينية، وتطورات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، عبر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة.

وأكد المجلس دعمه للمبادرة الفرنسية، وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والاسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة .

وفيما أكد على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، شدد على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لها.

ورحب بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.

وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.
وأكد المجلس دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ورحب بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)في باريس بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، بشأن القرار التاريخي الذي نص على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثاً اسلامياً خالصاً.

وشدد المجلس على أن القرار جاء معبراً عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون والقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف، والمجسد للحقيقة المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة.

مؤكداً في ذات الصدد بطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية، ورفض السياسات والممارسات الاسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها.
ورحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة في جنيف في 25 مارس 2016م لقرارات إيجابية بشأن فلسطين، وأكد أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.

وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.

وأكد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وحول العلاقات مع إيران، عرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، و انتهاك سيادتها و استقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.

وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة و استقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها مليشيات حزب الله ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.

كما أكد على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من عشر دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبرت الرسالة عن القلق ازاء استمرار ايران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.

وأعرب المجلس عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي.

وعبر عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقة بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.

كما أعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وحول البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وشدد على ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي.

وشدد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.

وطالب إيران بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

كما طالب بضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.

وحول الشأن السوري، أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الانسان في ختام دورته 33 (سبتمبر2016م)، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.

كما بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما حلب في تحد سافر للقانون الدولي والانساني.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة اعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها.

وقال أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، و يتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.

كما أعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

وأعرب المجلس عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف، وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م.

وأكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.

وشدد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق.

كما أكد المجلس التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام.

وأعرب عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري والتي ترمي إلى احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.

وطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياُ إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، والذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية.

وأكد أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وادان استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م .

ودعا الى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معربا عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وما توصلت اليه من نتائج تدين النظام السوري.

وقال المجلس أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات وفقا لمسؤولية الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقرار الجمعية العامة المعنون "الاتحاد من اجل السلام".

وأكد دعمه للجهود المبذولة من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا.

وفي الشأن العراقي، جدد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ورفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

وعبر عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الارهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش.

كما أعرب عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.

ويأمل المجلس أن تتوج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الامن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق.

وأكد على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وعبر عن أسفه من تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام أراضي الجمهورية العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء.

واستذكر المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم (2107) الصادر في 27/ 6/ 2013م، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف.

كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.

وفي الشأن الليبي، رحب المجلس، بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وفقاً لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات.

كما أكد على حث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وفي الشأن اللبناني، هنأ المجلس الأعلى الرئيس العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، كما هنأ المجلس دولة الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء.

وحول المسلمين في الروهنجا، أدان المجلس، الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الانسان.

وجدد المجلس الأعلى دعوته للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى ايجاد حل سريع لهذه القضية في اطار قرارات منظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة.

---