بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية، عبدالله بن زرعة، تعزيز التنسيق المشترك وسبل دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي.
قتلت قوات الاحتلال 78 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، في الفترة بين 7 - 13 أكتوبر 2025، وجرحت 354 آخرين خلال الفترة نفسها، فيما واصلت قصفها مناطق مختلفة من قطاع غزة.
أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيجري اليوم الأربعاء، عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 84.48 مليار دولار أمريكي) بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.
حجز منتخب إنجلترا أوروبي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كأول منتخب بعد فوزه الكبير على ضيفه اللاتفي بخمسة اهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما في ريغا ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية.
مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للشرعية الدولية
[18/02/2024 03:49]
القاهر- سبأنت
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للشرعية الدولية، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير الحالي.
واوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان صحفي، إن الهيئة شاركت في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967..مشيراً الى أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
واشار الى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية الكيان الإسرائيلي المحتل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحاب الكيان المحتل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
وتتضمن المذكرة والمرافعة مطالبة جميع دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات الاحتلال والكف عن توفير الدعم للكيان الإسرائيلي المحتل واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.