أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ليس مجرد شعار، لكنه نهج وموقف تعمل عليه الحكومة بكل حرص ومصداقية، واحتل أولوية قصوى منذ تكليفه برئاسة الحكومة، باعتبار ذلك قضية مهمة لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.
عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، السوم، أعمال دورته ال73، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية برئاسة مصر.
مجلس تنسيق مقاومة تعز يعلن تأييده لنتائج اجتماع فخامة الرئيس مع مستشاريه
[27/10/2016 02:40]
تعز-سبأنت
أعلن مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بمحافظة تعز تأييده لما خرج به اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع مستشاريه و بحضور نائبه علي محسن صالح ،ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورفضهم لأي مقترحات لا ترتكز بشكل كلي على مخرجات الحوار الوطني الشامل،والمبادرة الخليجية و آلياتها التنفيذية و القرارات الدولية و على رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 .
وقال المجلس في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)نسخةً منه "إن الشعب اليمني يتطلع إلى سرعة تنفيذ خيار نظام الأقاليم، المتحرر من أي مركزية جهوية أو كهنوتية ، و يرفض بكل وسائل و متطلبات الرفض المشروعة حكم الكهنوت أو استبداد الفرد ، و هو ما ينبغي معه أن يكون المجتمع الدولي منحازاً إلى حرية الشعوب و احترام إرادتها ، لا إلى مليشيات العنف و عصابات الخراب، و هو ما نأمله من المجتمع الدولي".
واضاف " إن الشعب اليمني الذي خرج إلى الساحات في كل محافظات الجمهورية في العام 2011 م، في ثورة شبابية شعبية رفضاً للظلم و الاستبداد، و تصديه لعصابات مليشيا تحالف الحوثي وصالح الانقلابية حين أعلنت الحرب على الشعب اليمني و طموحاته،لا يمكن له أن يفرط بدماء عشرات ألآلاف من الشهداء و الجرحى ليقبل بعودة الحاكم الفرد المستبد أو الحكم السلالي المتخلف".
وطالب مجلس تنسيق مقاومة تعز المجتمع الدولي تنفيذ قراراته، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني ، و محاكمة من سفكوا دماء اليمنيين.
ودعا المجلس كافة فئات الشعب اليمني و أحزابه وتنظيماته السياسية ، و منظمات المجتمع المدني ، و المكونات الشبابية ، و القوى الاجتماعية إلى رفض أي مقترح لايرتكز على المرجعيات الأساسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.