أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
بحث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،اليوم، مع الرئيس الاندونيسي برابوو سوبيانتو، العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة في المجالات التنموية وفرص تطويرها في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ورؤاهما تجاه مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً لشعبيهما.
عزز باريس سان جيرمان صدارته الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه تولوز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على استاد بارك دي برانس ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري.
تراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن قياسي يقترب كثيرا من 20 ليرة مقابل الدولار، الجمعة، قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الأحد والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.
بحلول الساعة 0413 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 19.9845 مقابل الدولار، مبتعدة قليلا عن مستوى قياسي متدن بلغ 19.9950 في التعاملات المبكرة.
وتعرضت الليرة التركية لضغوط بعد أن قرر المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 8.5 بالمئة متماشيا مع التوقعات.
وقال المركزي التركي في بيان، إن الاتجاه الأساسي للتضخم يواصل التحسن.
وقال البنك عقب اجتماعه الشهري بشأن السياسة "صار الإبقاء على ظروف مالية داعمة أمرا أكثر أهمية الآن من أجل الحفاظ على استمرار نمو الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي فيما يتعلق بالتوظيف".
وتراجعت الأسهم والسندات السيادية التركية المقومة بالدولار، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على الديون التركية منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو.
وتقدم أردوغان بشكل كبير على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى، ولكنه لم يتمكن من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات التي كان يحتاجها لتجنب جولة الإعادة.
وقال نيكولاس فار خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس إن فوز أردوغان المتوقع، يجعل احتمال رفع أسعار الفائدة "الذي تشتد الحاجة إليه" منخفضا.
وأضاف في مذكرة "الاقتصاد التركي في حاجة ماسة إلى أسعار فائدة أعلى بكثير وإلى الابتعاد عن إطار السياسة الحالي لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي".