[22/09/2016 04:57]

جنيف ـ سبأنت :
عقدت اليوم في الامم المتحدة في جنيف علي هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان ندوة حول أوضاع النساء والأطفال خلال الصراع المسلح في اليمن .

تحدثت في الندوة الأكاديمية الدكتورة وسام باسندوه حول أوضاع النساء في اليمن كما عرضت الصحفية بشري العامري ورقة حول الانتهاكات التي طالت الإعلاميات في الحرب وقدمت الناشطة سعادة عليا ورقة حول تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال في اليمن .

وتناولت بشري العامري الاعتداءات التي طالت العديد من الاعلاميات اليمنيات، خصوصا من كن ضد ممارسات المليشيا الانقلابية التي نالت من الحقوق والحريات واعتدت على المواطنين كما طالت من يعملن في الميدان لتغطية الاحداث ومن تعملن عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مما يعد مؤشرا خطيرا على تدهور الحريات الصحفية كما عملت المليشيات الحوثية على كتم أصوات النساء ومن يمثلهن في الإعلام، بالرغم من ضآلة أعدادهن، لتخفت أصوات الإعلاميات بشكل غير مسبوق.

وأوضحت ان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أصرت على اقصاء ومضايقة المرأة في عملها ليصل الامر الى حد فصلها وارغامها على عدم مغادرة المنزل او الكتابة والتعبير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بل وتجاوز الامر حد وصف اي اعلامية تكشف او تكتب انتهاكات تلك المليشيات بالمرتزقة والعميلة وغيرها من المسميات مما يعد تحريضا لانصارهم في المجتمع على اذيتها الي حد استباحة دمها.

وقدمت العامري عرضا لما رصدته نقابة الصحفيين اليمنية وشبكة اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة من الانتهاكات التي طالت الصحفيات خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يونيو 2016 والتي وثقت احدى عشر حالة انتهاك فردية وجماعية طالت تلك الاعلاميات من قبل المليشيا.

وحول وضع المرأة اثناء النزاع في اليمن قدمت الدكتورة وسام باسندوه ورقة استعرضت فيها أوجه المعاناة التي تطال المرأة اليمنية في ظل الحرب المشتعلة في البلاد .

وقالت انه مع اغتصاب الحوثيين للسلطة في 21 سبتمبر 2014 وتفكيك مؤسسات الدولة، انهار ما تبقى من دولة هشة كان بإمكانها أن تحفظ أو توفر أبسط الحقوق للمواطنيين، وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع الكارثي على المجتمع بكل مكوناته، وعلى المرأة بشكل خاص. فقد انتهك الانقلابيون الدستور والقانون، وارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم فادحة؛ كالقتل العمد والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ومنع الخدمات الصحية والتعليمية، ولم تكن المرأة بمعزل عن كل هذا، فلم تحفظ هذه الميليشيات أية حرمة للمرأة في مجتمع محكوم بالأطر التقليدية، فتعرضت الكثير من النساء للانتهاك المباشر سواء بالتعذيب أو الاختطاف، ناهيك عن المأساة الإنسانية التي تكابدها مع قصف المناطق السكنية وعمليات القنص والاغتيالات.

وتناولت باسندوه الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرضت لها المرأة اليمنية خلال الصراع ، بما في ذلك القتل مشيرة الي الأرقام التي وثقها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في سبعة عشر محافظة يمنية من أصل واحد وعشرون الى ان عدد القتلى من النساء وصل الى /459/ امرأة فيما بلغ اجمالي النساء التي تعرضن للإصابة والتشوه /1,281/ امرأة، وتم توثيق (12) امرأة تم احتجازها تعسفاً.

كما تحدثت عما تتعرض له المرأة اليمنية علي أيدي الميليشيات الانقلابية من تحرش لفظي وجسدي والذي يصل الي حد الاغتصاب والاعتداء والاحتجاز التعسفي وفقدان العائل مما يضطرها لمجابهة أعباء الحياة وحدها. والحرمان من الرعاية الصحية بعد قصف الميليشيات للمستشفيات اضافة الي النزوح والتشريد والتهجير والحصار.

وطالبت باسندوه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية في حماية الشعب اليمني والعمل على الضغط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

ودعت مجلس الأمن لإدانة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وإحالة كافة القيادات الميدانية والعسكرية التابعة لجماعة الحوثي و صالح الى المدعي العام في محكمة الجنايات للتحقيق معهم في ارتكابهم جرائم جنائية جسيمة بحق المرأة في اليمن.

من جانبها قدمت الناشطة سعاده علاية ورقة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال علي يد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بما في ذلك تعرض الأطفال للقتل والتشويه والإعاقة والخطف والحرمان من المساعدات الانسانية والعلاج ، والتجنيد في الاعمال العسكرية ، مشيرة الي الخطر الذي يهدد حياه أطفال اليمن، والمتمثل في الألغام التي لم يقتصر زرع الميليشيات لها على المناطق العسكرية، بل طال أيضا المناطق المدنية التي يفترض بها أن تكون آمنة وبعيدة عن دائرة الصراع والقتال.

وقالت تسببت ميليشيا الانقلاب حتى نهاية أغسطس 2016م في قتل (695) طفلاً وعدد الجرحى بلغ (1,968) طفلاً، وارتفع عدد الأطفال المجندين من قبل المليشيات الانقلابية من (156) طفلاً عام 2014 إلى (377) في 2015، ومازال العدد في حالة تزايد.

وهناك 15.2 مليون شخص غير قادر على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية ووصــل عــدد المؤسســات التعليميــة والتــي حــرم الأطفــال مــن خدماتها (959) مؤسســة تعليميــة بســبب تحويلها الــى ثكنــات عســكرية ومخــازن أســلحة او اســتخدامها ســجون خاصــة او اقتحامهــا، فيما بلغ عدد المحتجزين خارج نطاق القانون ومخفيين قسرياً من الأطفال (189) طفلاً.

---