تسلّم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية مصر العربية، إيهاب احمد أبو سريع، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، توماس فريدريش، والاتحاد الأوروبي، باتريك سيمونيه، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد الأمين ابراهيم، وجمهورية البرازيل الاتحادية، باولو اوشوا فيليو.
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر 2023، إلى 67,967 شهيدا و170,179 مصابا اغلبتهم من النساء والاطفال، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
مجلس القيادة الرئاسي يشدد على الزام المليشيات بتنفيذ بنود الهدنة ويجري اصلاحات في السلطة القضائية
[04/08/2022 12:34]
عدن - سبانت:
عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس اليوم الخميس، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.
وعقد الاجتماع بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح.
وفي بداية الاجتماع رحب مجلس القيادة الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وكرس المجلس اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.