[08/08/2016 02:53]

الرياض-سبأنت

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الدكتور مفرج الحقباني عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها.

وقال الوزير الحقباني في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه".

واوضح ان مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تلزم المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية.

واشار الى أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

ولفت الى ان الوزراء أطلقت خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد..مشيراً الى ان الوزارة تقدم بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة.

كما تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة،وزيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافياً إلى عملاء الوزارة حيث كانوا.

وقال الوزير "ان وزارته تعطي الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك.

وفيما يتعلق بما حدث مؤخراً فتود الوزارة التأكيد على أنه مجرد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل.

واكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها.

وقال وزير العمل السعودي ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر توجيهاته بالسماح لهذه لعمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز،وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة المتواجدة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع ، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية".

واضاف الوزير الحقباني" ان خادم الحرمين الشريفين كلف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك ، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية ، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات".

واكد وزير العمل ان ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية..مشيراً الى انه سيتم محاسببتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح.

كما اكد أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة.

---