[06/08/2016 04:05]

الكويت-سبأنت

اعلن مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد انتهاء مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت برعاية الامم المتحدة الرامية الى احلال السلام في اليمن بناء على المرجعيات الاساسية المرتكزة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ،والقرارات الدولية وخاصة القرار 2216 والقرارات الاخرى ذات الصلة وبيل السويسرية.

وقال ولد الشيخ في بيان له تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخةً منه " سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة ،والهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الأسابيع المقبلة".

واضاف "لقد تم التباحث في المشاورات في مواضيع شائكة وحساسة وتطلب ذلك نقاشات موسعة حتى يتمكن الأطراف من التعبير بشكل صريح عن المخاوف وطلب الضمانات والتطمينات المناسبة، كما تم التطرق الى تفاصيل معمقة للواقع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني، وقدمت الأطراف مقترحات مكتوبة تتناول العناصر الرئيسية الخمسة المتفق عليها في بيال والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2216".

واكد أن الحل المستدام هو الحل الذي يعمل عليه بترو ودراسة وبعد نظر ، وكل حل متسرع يأتي مبتورا و ناقصا، ولو أننا أردنا لليمن حلا هشا وغير مستدام لكنا حصلنا عليه ولكننا لن نتمكن من ضمان استمراريته..مشيراً الى ان المشاورات ساعدته لوضع أرضية صلبة لاتفاق يامل أن يرى النور قريبا.

واشار الى ان الأمم المتحدة من خلال فريق من الخبراء القانونيين والعسكريين قامت بصياغة أطر عامة تجمع بين المقترحات المقدمة وتبني على النقاشات التي دارت بين الأطراف، وقد تم طرح هذه الأفكار على الوفود بحيث يتم تركيز النقاش حول محتواها والبناء عليها لصياغة الاتفاق الشامل.

ولفت ولد الشيخ الى الوضع الاقتصادي ومايعانيه من تراجع خطير،و ان المؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة وان الحل الاقتصادي لن يكون الا من خلال حل سياسي مستدام.

وقال ولد الشيخ "إن المعضلة الأكبر التي واجهتنا كانت انعدام الثقة بين الأطراف ولهذا كنا نركز دوماً على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم خطوة نحو الآخر لكي يقابلها الآخر بخطوة مماثلة"..داعياً الأطراف على المبادرة بتنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة وعلى رأسها مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية.

واكد انه وفي ختام المرحلة من المشاورات الثانية في الكويت وخلال جلوسه مع الأطراف في جلسات ختامية تم التأكيد على تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق ومعالجة الوضع الإقتصادي، والإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين٬ وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بما فيهم المذكورين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015).

كما تم التأكيد الامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق، وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة القادمة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل، والإلتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقاً، والتأكيد على إستمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن، وضمُّ خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات إختصاصهم.

وعبر المبعوث الاممي الى اليمن عن امله في أن تشكل هذه النقاط جوا مؤاتيا لمتابعة الحوار بهدف التوصل الى حل شامل وكامل.

وحث ولد الشيخ على تقديم المزيد من التنازلات والضمانات ..مشدداً على ضرورة ان تكون القرارات المصيرية جامعة وغير أحادية، وعلى المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية.

كما عبر عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وعلى راسهم أمير الدولة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على قيادته الحكيمة وتدخله الشخصي في بعض الأوقات، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي رافق الملف اليمني منذ البداية وتابعه بشكل دوري مع فريق عمل كامل وصل الليل بالنهار وبرهن عن مهنية وحرفية مميزة بالتعاطي مع هذا الملف الشائك.

وعبر عن شكره للمجتمع الدولي وسفراء الدول الــ 18 على جهودهم ومساعيهم الحثيثة لتقريب وجهات النظر، وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكذلك مجلس الأمن على مواكبته للمشاورات اليمنية.

---