استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء في نيويورك، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، نائب المدير التنفيذي لشركة هنت النفطية، ايغور سالازار.
رحبت رابطة العالم الإسلامي، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في 22 سبتمبر 2025، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير تراجع مخزونات الخام الأميركي الأسبوع الماضي، ما عزز المخاوف في السوق بشأن نقص المعروض.
توج نادي بيراميدز المصري بطلا لكأس (إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ) لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء بمدينة جدة ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية.
وافق مجلس الوزراء السعودي، على اطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي لزيادة التنافسية وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله السواحه لوكالة الانباء السعودية(واس) " أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي".
وتعد سياسة الاقتصاد الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان، بالإضافة إلى أنها ترتكز على سبع مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة وهي ( الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمي، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).
وتستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ "15" الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 بالمائة وحتى 65 بالمائة من الناتج المحلي.