أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 67869 شهيدا و170105 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,971.17 بارتفاع وقدره 5.69 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 940.58 بارتفاع قدره 6.40 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954
[26/11/2020 03:23]
القاهرة - سبأنت
أقر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954.
وأكد المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (36) المنعقدة ،اليوم، برئاسة تونس، على تشكيل اللجنة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة المقترح، بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية..مطالباً بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أوالضمني إلى الكيانات أوالأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.