[17/06/2016 09:08]

الرياض - سبأنت

أعلنت المملكة العربية السعودية اصدار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل لشركة داو كيميكال الامريكية وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 في المائة.

وسلم الترخيص ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية إلى اندري ليفيرز الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الامريكية.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة بالاصلاحات الاقتصادية في المملكة وجهودها في التحول للطاقة النظيفة.

جاء ذلك في بيان أصدره البيت الابيض عقب اجتماع الرئيس أوباما بولي ولي عهد المملكة .

وبحث اللقاء عددا من القضايا الثنائية والاقليمية محل الاهتمام المشترك وذلك استكمالا لمباحثات ابريل الماضي في الرياض خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي حضرها الرئيس أوباما.

وورد في البيان تأكيد الرئيس أوباما قوة العلاقات بين البلدين ..معربا عن دعم بلاده لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ونقل البيان تقدير الرئيس الامريكي لدور المملكة العربية السعودية في الحرب ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن ترحيبه بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة النظيفة.

وتعدّ شركة داو كميكال - المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي، وتأسست قبل نحو 120 عام، من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث ، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015م حوالي 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف .

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كميكال في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمائة نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في (3) أسواق بحد أدنى ، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات عن 30 مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

---