[14/06/2016 12:46]

المنامة-سبأنت

صدر اليوم حكما قضائيا وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق الإسلامي بمملكة البحرين والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية(بنا) أن غلق مقار الجمعية يأتي على ما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي.

وأشارت وزارة العدل البحرينية إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي المسئولية الأولى للحكومة..لافتة الى انه وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.

وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في كافة المجالات وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 هو الدافع الأساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الاقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز.

وقالت الوزارة" أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب".

واضافت"ستظل البحرين ودول الخليج العربية واحة الأمن والأمان وموطنا كريما لكل مخلص من أبنائها أيا كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولا وعملا".

واكدت وزارة العدل البحرينية أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.

---