[19/08/2020 04:47]

الرياض - سبأنت :
فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.

ففيما يتعلق بما ورد في مذكرة منظمة أطباء بلا حدود أنه عند الساعة (8:30) صباحا بتاريخ (2017/11/21م) أصابت غارة جوية بالقرب من (مستشفى تدعمه المنظمة) بمسافة (380) متراً عن المستشفى في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة)، فقد أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف الموقع الوارد بالادعاء في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة).

أما ما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا الصادر بتاريخ (2018/08/15م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (2018/05/07م) بغارتين جوية على المكتب الرئاسي في مدينة (صنعاء)، ضربت الغارة الأولى المبنى الرئاسي مباشرة، والذي يقع في منطقة مكتظة بالسكان في ذلك الوقت. وبعد حوالي (سبع) دقائق ضربت غارة أخرى المبنى مما تسبب في خسائر إضافية بين المسعفين من الضربة الأولى، في حين أن العدد الدقيق للإصابات غير معروف، وقد تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن مقتل (6) مدنيين وأصابه (90) آخرين.

وفيما ورد أيضا في تقرير موقع (بيلينغ كات) رقم (10017 SAN) الصادر بتاريخ (2019/11/02م) المتضمن أنه في وقت متأخر من صباح (2018/05/07م) أصابت غارتين (مبنى حكومي) يقع في منطقة (التحرير) المركزية بالعاصمة اليمنية، واستخدمت ذخائر في تتابع سريع على المبنى، فقد أبان المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق ، توافرت درجات التحقق لهذه العملية ، وأبان أن التقارير أكدت أن (عبد الحكيم الماوري) وزير الداخلية لميليشيا الحوثي المسلحة أحد القيادات المتواجدة في المبنى أصيب في هذه العملية وتم نقله الى دولة لبنان لتلقي العلاج وتوفي لاحقا, كما أكدت تلك التقارير إصابة (مهدي حسن المشاط) رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى ميليشيا الحوثي المسلحة وعدد أربع قيادات أخرى بإصابات متفرقة, بالإضافة إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة المتواجدين في موقع الاستهداف، وتوصل الفريق الى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع مبنى (المكتب الرئاسي) بمدينة (صنعاء) محل الادعاء، والمستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه لعقد اجتماعات لقيادات بارزة وعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (نوفمبر 2015م)، بعنوان "ما الهدف العسكري في بيت أخي" أنه في تاريخ (12 يوليو 2015م)، حوالي الساعة (12:30) صباحا أودت غارة جوية بحياة (23) شخصا من عائلة واحدة، بينهم (7) نساء و(14) طفل في (حي العمال بمنطقة سعوان) بصنعاء، واوضح المتحدث الرسمي أن الفريق المشترك قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث الى صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن أسلحة) بما يتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، ومناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط قنبلة نتيجة خلل بها على (حي العمال السكني بمنطقة سعوان) بالعاصمة (صنعاء) محل الادعاء.

أما ما يتعلق بما ورد في مذكرة منظمة أطباء بلا حدود أنه عند الساعة (15:49) بالتوقيت المحلي بتاريخ (2018/04/05م) كانت طائرة منظمة أطباء بلا حدود مع طاقمها يستعدون للإقلاع من مطار (صنعاء)، وكان التحالف على علم بوجود طائرة أطباء بلا حدود في المطار وإعطائها الأذن بالإقلاع, وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، توصل الفريق إلى عدم مسئولية قوات التحالف عن الانفجارات التي حدثت في الحدود الغربية من مطار (صنعاء) عند الساعة (15:49) بالتوقيت المحلي بتاريخ (2018/04/05م) الواردة في الادعاء.

---