[23/03/2016 10:34]

جنيف-سبأنت

قال وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي "ان حالة تدهور حقوق الانسان والانتهاك الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين اليمنيين منذ شهر سبتمبر 2014م وهي فترة مثخنة بالانتهاكات والدمار والتي كان سببها الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيات الحوثي و صالح".

وأضاف الوزير الاصبحي في كلمة له في مؤتمر حقوق الإنسان بجنيف" ان عمليات انقلاب المليشيا أدى إلى تدمير كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك لكل القيم الانسانية".

واشار الاصبحي الى ان اسوا جرائم المليشيا هو ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيج الاجتماعي وتفتيت لبنية المجتمع وتعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للارهاب ودعم لقوى التطرف ، الامر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط بل ويقضي على مستقبله.

واكد أن الحكومة اليمنية ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته جماعة الحوثي و صالح واستهدف حياة رئيس الجمهورية وكل المسئولين وعمل على قتل المدنيين واجتياح المدن الامنة و أدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني ..لافتاً الى إن كان هناك من انصاف في تقييم ما تعانيه اليمن أرضا و إنسانا ، فإن الجهات التي تسببت في هذه المأساة هي التي تتحمل مسئولية كل هذا الدمار و القتل و يجب محاسبتها و تقديمها للعدالة .

واشار الوزير الاصبحي الى إن حصار المدنيين و استخدامهم كدروع بشرية و تخزين الأسلحة و المعدات الحربية في المؤسسات التعليمية و الأحياء المدنية المكتضة بالسكان يعد جريمة حرب و انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان..مبدياً استغرابه من التقارير والبيانات الصحفية التي خلت من ذكر ذلك أو إدانته بالشكل المناسب ولا يشير بوضوح لمرتكبي هذه الجريمة وهم ميليشيا الحوثي وصالح وهو الامر الذي أدى إلى ردود أفعال شعبية غاضبة و إلى انتقادات في وسائل الإعلام المختلفة .

وقال"لم يشر التقرير الى واحدة من ابرز الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية مؤخرا في صعدة المكلومة حيث اقدمت هذه الميليشيا يوم 19 مارس الحالي بارتكاب جريمة من جرائم ضد الانسانية عبر تفجير سجن بصعدة وراح ضحيته في المحصلة الاولى خمسة عشر مختطفا مدعية انهم ضحايا القصف الجوي بينما الكل يعلم ان المنطقة ليس فيها اي قصف خلال الاسابيع الماضية".

وأضاف "كنا نتطلع الى إنصاف المفوضية في رصدها للأحداث مؤكدين إننا في الحكومة اليمنية حريصين على العلاقات الجيدة مع المفوضية السامية و موظفيها و نسعى إلى تعزيز التعاون المشترك معها".

واكد الاصبحي إن الحكومة اليمنية لن تقبل بتهديد سلامة أي موظف دولي أو تعريض حياته للخطر ، ونندد بما قامت به مليشيا الحوثي و صالح من اعتداءات على طواقم الإغاثة و المنظمات الإنسانية و اختطاف الموظفين الدوليين و أخرهم موظف مكتب مفوضية حقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء و كذلك الموظفة الدولية في مكتب الصليب الأحمر الدولي بصنعاء ، و نحمل تلك المليشيا كامل المسئولية الجنائية على تلك الجرائم .

وعن لجنة التحقيق والانتهاكات في اليمن اشار الاصبحي الى ان سبق وان رحب المجلس بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية للنظر في جميع الانتهاكات ، وهي التي بدورها ستقدم الادلة و البراهين حول الجهات التي انتهكت حقوق الإنسان في اليمن .

ونوه وزير حقوق الانسان إن الحكومة اليمنية سعت منذ اليوم الأول للانقلاب نحو إيجاد حل سلمي عبر الحوار و رحبت بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و تعاملت بإيجابية مع المبادرات التي تبناها و المتعلقة بتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن و خاضت جولتين سابقتين للحوار في كل من جنيف و بيل ، لكن جماعة الحوثي و صالح الانقلابين رفضوا التعاطي بإيجابية مع هذه الجهود و لم ينفذوا ما التزموا به من إجراءات بناء الثقة و لا زالوا و تمردوا و استخدموا العنف و الحصار لإيقاع أكبر عدد من المدنيين الضحايا و تدمير المؤسسات المدنية كالمدارس و المستشفيات و ما يجري في تعز خير دليل على ذلك و هو ما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، و معرقلا لجهود الحل السلمي .

وقال الاصبحي"ان حل المشكلة في اليمن اوضح ما يكون وذلك عبر تطبيق القرارات الدولية وعودة كافة مؤسسات الدولة الى الشرعية والبدء في تسلم الحكومة الوطنية لكافة المؤسسات والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقته الى الدولة المستقرة وعلى اسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن خاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

ودعا الوزير الاصبحي مكتب المفوض السامي و كل المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية إلى تقديم كل المعلومات التي لديها إلى لجنة التحقيق و السماح للجنة أن تؤدي مهمتها في أجواء مناسبة من التعاون والدعم بما يحقق النزاهة و الاستقلالية و كشف الحقيقة و المحاسبة و الانصاف .

واختتم الوزير كلمته بالقول "اننا على ثقة من ان صوت الحق سيبقى في هذا المجلس الموقر وان الانصاف والعدل سيكون بدعمكم لقضية عادلة يستحقها شبعنا اليمني العظيم الذي بقي وسيبقى شعبا محبا للسلام والعدل والحرية وحقوق الانسان" .

---