ندوة في جنيف حول الوضع الانساني في اليمن

[06/03/2019 08:44]

جنيف - سبأنت:
عقدت في مدينة جنيف ندوة حول الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في اليمن، نظمتها الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان بجنيف (ILPHR) بالشراكة مع المعهد الدولي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH).

وتطرقت الندوة إلى الوضع الإنساني في اليمن بين الضرورات والمكاسب السياسية، وتقييم موقف المجتمع الدولي من الأزمة الإنسانية إلى جانب قضية إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.

وتحدث في الندوة، التي أدارها نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني، الدكتور همدان دماج، رئيس المجلس الدولي للحقوق والإغاثة في أمريكا، الدكتور دحان النجار، عن مظاهر الكارثة الانسانية في اليمن، مؤكداً أن أزمة اليمن ليست إنسانية بل سياسية ولن تنتهي إلا بحل سياسي يشمل كل الجوانب التي كانت السبب في الكارثة.

وطالب النجار، بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة وضع آلية مستقلة وطنية ودولية تراقب توزيع المساعدات الإنسانية وحمايتها من الفساد والضياع والمتاجرة بها في السوق السوداء.
كما الخبير الدولي في سياسة الأمن القومي، وعضو مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ)، أحمد قريشي، عن خطورة السكوت عن الدور الإيراني في الأزمة اليمنية، منوهاً بأنه في الوقت الذي تتضاعف الضغوط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي في موضوع إيقاف الحرب في اليمن لدواعي الحالة الإنسانية المتفاقمة إلا أن دور إيران يظل مسكوتاً عنه في الغرب، خصوصاً من قبل الدول التي تحرص على استمرارية التزام إيران بالاتفاق النووي مع الغرب حسب وصفه.

وأضاف أن "إيران ما تزال هي الممول الرئيس للحركة الحوثية بالمال والسلاح"، مستدلاً بتقرير فريق الخبراء عن الألغام البحرية والطائرات الموجهة، متسائلاً عن بعدها عن الضغوط والمسائلة الدولية، ومؤكداً في الوقت نفسه أن ازدواج المعايير لن ينتج عنه إلا إطالة أمد الحرب في اليمن.

من جهتها أشارت الخبيرة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ومؤسسة مجلس التنسيق للثورة اليمنية من أجل التغيير، بشرى نسر، الى ان نقص الشفافية في العمل الإغاثي ساهمت في إنعاش اقتصاد الحرب والسوق السوداء، وما تقوم به الحركة الحوثية من انتهاكات وسيطرة على مواد الإغاثة المختلفة، والمقدرة بنسبة 60% من إجمالي المساعدات.

وسردت احصائيات وبيانات تؤكد ما تتعرض له المساعدات من نهب ممنهج، كما أدانت ما وصفته بالصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات بعد اتفاقية السويد نهاية العام الماضي، موضحة أن ما يتبقى لليمنيين من جهود الاغاثة قليل جداً، وأن حاجة اليمن للمشاريع التنموية المختلفة لا يقل عن حاجتها للمواد الاغاثية.