تسلم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين تقريرا بشأن مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية للإفراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة او نصفها، وكذا المحبوسين المعسرين على ذمة حقوق خاصة بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، أن خدمة التنقل بالمسجد الحرام شهدت تسجيل أكثر من 522634 مستفيدا خلال النصف الأول من شهر رمضان في موسم استثنائي يشهد تطورا نوعيا في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر منظومة متطورة تضمن لهم تجربة تنقل أكثر سهولة وانسيابية.
تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بتقديم مساعدات تقدر بحوالي 5. 2 مليار يورو (7. 2 مليار دولار) لسوريا حتى العام المقبل من أجل تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي بها ودعم العملية الانتقالية في سوريا.
أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني اليوم، غياب ليونيل ميسي عن مباراتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب تعرضه لإصابة.
صدور قرار رئيس الجمهورية بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن
[03/02/2019 05:57]
عدن ـ سبأنت:
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (22) لسنة 2019م، بشأن نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى العاصمة المؤقتة عدن .
فيما يلي نص القرار ..
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 2006م والقانون رقم (26) لسنة 2010م.
وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم (63) لسنة 2012م بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.
وعلى توجيه رئيس الجمهورية المؤرخ 17 سبتمبر 2018م بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
قرر
مادة (1): يتم نقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
مادة (2): تمارس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء صلاحياتها ومسئولياتها واعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى الحكومة سرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
مادة (3): اعتبار كل ما صدر عن الميلشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة منعدمة ولا يترتب عليها أي اثار قانونيه لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة سوى صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
مادة (4): على مجلس القضاء الأعلى التحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بناء على ما صدر عن ميليشيات الحوثي واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
مادة (5): يكلف النائب العام بإجراء تحقيق جنائي مع من أصدر تلك القرارات المنعدمة باعتباره غاصبا للسلطة ومتعديا على الدستور وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.
مادة (6): ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.