ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك.
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز " أن التحريض على الإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة يتجاوز نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
توّج منتخب كرواتيا بكأس عاصمة مصر في نسختها الأولى بعد فوزه على نظيره المصري باربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
رئيس مجلس الوزراء يترأس لقاءاً بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2019
[02/01/2019 01:50]
عدن - سبأنت
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً مع قيادة وزارة المالية وأعضاء اللجنة الفنية للموازنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.
وناقش اللقاء جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً.
واستعرض اللقاء الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019م، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، موكداً على أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
كما شدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة مشيراً إلى أن موازنة العام المنصرم ٢٠١٨م عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالاداء.