[10/06/2015 09:40]

اسطنبول-سبأ نت

اختتم اليوم في مدينة اسطنبول التركية أعمال مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن .

واستعرض المؤتمر في جدول اعماله لليوم الثاني على التوالي جلسه العمل الرابعة حول جرائم الحرب في القانون الدولي والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في اليمن وتناولت سبل التوثيق القانوني الفاعل لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

واختتمت الجلسة بالاستماع الى العديد من النقاشات والمداخلات تركزت حول السبل العاجلة والمتاحة لمتابعة مجرمي الحرب وجرائم ضد الإنسانية واليات وسبل أسترداد الأموال اليمنية المنهوبة.

اكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية اليمنية وذلك استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية .

ورحب بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الإتحادية وبوثيقة إعلان الرياض التي تؤكّد على دعم الشرعية الدستورية ورفض الإنقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي ـ صالح.

ودعا البيان الى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 م والدعوة إلى العمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .

كما رحب بكافة الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

كما اوصى المؤتمر بتكوين فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخه على أن تقوم الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنية بتسمية أعضاء الفريق وفقا لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم .

واوضحت التوصيات على ان يتولى الفريق متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف مليشيات الحوثي– صالح وذلك بالاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية، والتحضير ورفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والاقليمية والوطنية.

واشارت التوصيات الى وضع خطة لتعزيز الحشد الدولي لدعم الشرعية في اليمن ودحض كافة أكاذيب وادعاءات وسائل إعلام ميليشيات الحوثي وصالح.
ومطالبة المجتمع الدولي لتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من قبل مليشيات الحوثي وصالح والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة .

ومطالبة مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق حول الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل ميليشيات الحوثي – صالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن اليمنية.

ودعم جهود الحكومة الشرعية في العمل على استرداد كافة الاموال والممتلكات المنهوبة في داخل وخارج اليمن ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية المختصة بدعم هذا التوجه إلى جانب مطالبة الدول المودع لديها هذه الأموال والممتلكات بإرجاعها إلى الحكومة الشرعية.

ومطالبة دول التحالف ومختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه المشمولين بتلك القرارات وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي وعلي عبدالله صالح وأفراد عائلته وبقية القائمة المطلوبة وفقاً للقرار 2216 بتاريخ 14 ابريل 2015م وما يتم ادراجه من أسماء بموجب اجراءات لاحقة.

دعوة الحكومة الشرعية إلى استكمال إجراءات انضمام جمهورية اليمن إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المساهمة في الحملة الإعلامية الدولية بعدة لغات لشرح ما يحدث في اليمن وما ارتكت على ارضه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتواصل مع وسائل الإعلام العربية والدولية .

ضرورة إقامة محاكمات شعبية لمجرمي الحرب في اليمن تقوم بها هيئات مدنية شعبية لتعزيز العقاب المجتمعي تجاه هؤلاء الجناة والتأكيد على رفض المجتمع لهذه الجرائم ودعم تطبيق العقوبات وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني.

تفويض الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين للتواصل مع المنظمات الإقليمية في كل من آسيا وإفريقيا أوروبا والأمريكيتين لجلب التأييد الدولي لتوصيات المؤتمر.

---