تبادل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وامراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة راس السنة الهجرية الجديدة.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بآليات عمل دولية فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات كسلاح حرب.
تأهل فريق مونتيري المكسيكي الى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني باربعة اهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من البطولة.
الحكومة اليمنية تؤكد رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين
[27/09/2018 04:49]
عدن ـ سبأنت:
أعربت حكومة الجمهورية اليمنية عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي انجرت الى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن.
وأشارت الحكومة في بيان لها اليوم الخميس الى ان مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين أثبتت من خلال التجاوزات، التي تضمنتها مخرجاتها في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018، تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
كما أكدت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وان الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.
ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها.
ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31، وكذا دعم السلطات القضائية اليمنية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2011 وحتى العام 2017م لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.
كما دعت الحكومة المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة الوطنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة ب من المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة رقم 140 لسنة 2012 الذي ينص على أن " للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء المختصين محليين أو دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة”.