[22/09/2018 12:36]

نيويورك ـ سبأنت :
اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن جماعة الحوثي مازالت مستمرة في عرقلة وإعاقة المساعي الهادفة إلى العودة إلى المسار السياسي للتوصل الى حل سياسي يرتكز على المرجعيات الثلاث، و استمرارها في التصعيد العسكري عبر قصف المدن الآهلة بالسكان، وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، واستمرارها في إطلاق الصواريخ البالستية على المدن السعودية.

وأشار الزياني في افتتاح مؤتمر "تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني وإعادة الاستقرار والإعمار" الذي انعقد اليوم في نيويورك الى أهمية هذا المؤتمر بالنظر الى طبيعة التعقيدات الراهنة التي لا تزال تواجه المساعي الخيرة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق عبر التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية يحفظ لليمن أمنه واستقراره وسيادته وينهي معاناة الشعب اليمني من تداعيات الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

كما أشار الدكتور عبداللطيف الزياني إلى الدعم المادي الذي قدمته دول المجلس لتمويل خطة الاستجابة الأممية لإغاثة اليمن للعام الحالي، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 500 مليون دولار، و قدمت المملكة العربية السعودية 500 مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت 250 مليون دولار .

وقال الأمين العام إن دول المجلس قد أولت اهتماماً كبيراً بمرحلة ما بعد استعادة الدولة وإحلال الأمن والسلم في اليمن، وهو ما تجسد في التوجيه السامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - في القمة (36) التي انعقدت في ديسمبر 2015م ، بالتوجيه للإعداد لمؤتمر دولي لإعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي ، مشيراً إلى أنه تحضيراً لتنفيذ القرار السامي المشار إليه نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون ورشتي عمل بمشاركة كبار المانحين والأمم المتحدة تمهيداً لاستضافة المؤتمر الدولي لإعمار اليمن حال تحقيق السلام.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أسفه لرفض الميليشيات الحوثية التوجه إلى جنيف وعرقلة جهود الأمم المتحدة في جولة السلام الأخيرة التي دعا إليها المبعوث الأممي مارتن جريفيث في جنيف بتاريخ 6 سبتمبر الحالي بحجج وأعذار واهية، وعدم اكتراثها بأوضاع الشعب اليمني القاسية، في وقت التزمت فيه الحكومة اليمنية بحضور وفدها إلى جنيف إيماناً منها بضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ينهي الأزمة.

وأكد أن التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية يستلزم بالضرورة ممارسة مجلس الأمن والمجتمع الدولي ضغوطاً جادة ومؤثرة للدفع بالعملية السياسية في اليمن، وإجبار الانقلابيين على الانصياع لإرادة الشعب اليمني، وتنفيذ القرارات الدولية في هذا الشأن من خلال الانخراط الجاد في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة من دون أي شروط مسبقة، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني على كافة المصالح الأخرى.

وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني على موقف مجلس التعاون الثابت والمتمثل في دعم الشرعية في اليمن، ومساندة مجلس التعاون لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي ينهي الازمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

شارك في المؤتمر ممثلين عن الدول التسعة عشر الراعية للعملية السياسية، و مندوبي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالشؤون الانسانية والتنموية.

---