[14/06/2018 04:48]

القاهرة ـ سبأنت

أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعملان على ضمان تجنيب المدنيين مخاطر العمليات القتالية ، وعدم الإضرار بهم، وتوفير ملاذات آمنة للنازحين، ومنع ميليشيا الحوثي الانقلابية من استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بحرية النزوح الآمن، حفاظًا على سلامتهم.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر السفارة اليمنية في القاهرة اليوم للحديث حول التطورات الميدانية والواقع الإنساني "ان اليمن وشعبها، يُقدر كل من يسهم في تقديم العون والمساعدة الإغاثية لهم بشكل عام، ولمحافظة الحديدة بشكل خاص، وتُثني على المبادرات الإنسانية التي أعلن عنها كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، بإرسال جسر بري وبحري لإغاثة السكان في الحديدة، مُعتبرين ذلك جهدًا إنسانيًا قيمًا، يُضاف إلى جهودهم السابقة، داعين المنظمات الدولية إلى الحذو حذوهم، وتقديم يد المساعدة للنازحين والمدنيين".

ودعا عسكر كافة المنظمات الإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه أبناء محافظة الحديدة، مطالبًا بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق، وشدد على جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحرير محافظة الحديدة من قبضة الميليشيا لإنهاء المعاناة الانسانية التي تعيشها المحافظة منذ أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة سيطرة الميليشيات على المساعدات الانسانية وحرمان أبناء المحافظة منها حتى وصل الأمر حد المجاعة .. موضحًا أن العديد من المخاوف الدولية غير مبررة وأن تجربة الحكومة اليمنية والتحالف العربي في عمليات الاغاثة وتحسين الوضع الإنساني في المناطق المحررة تنهي هذه التخوفات .

ولفت الى ان الوزارة رصدت احتجاز ميليشيا الحوثي عدد من السفن التي تحمل المساعدات الإغاثية، والمحملة بالمشتقات النفطية ونهبها، ونهب وعرقلة عدد من القوافل الإغاثية، وفرض رسوم وجمارك باهظة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بمحاولات الهجوم على سفن الشحن وزراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب، والذي يُعد ممرًا هامًا واستراتيجيًا، مما يهدد حرية الملاحة الدولية.

وذكر وزير حقوق الإنسان بالمبادرات والمطالبات التي تقدمت بها الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، لجعل ميناء الحديدة محايدًا، والتي رفضتها ميليشيات الحوثي، ومنها مطالبة الحكومة الشرعية للأمم المتحدة عام ٢٠١٦م بإبعاد ميناء الحديدة عن استخدامه في الصراع من قبل المليشيا ، وإبقائه للجوانب الإنسانية ولدفع مرتبات الموظفين.. فضلا عن مبادرة الأمم المتحدة عام ٢٠١٧م لجعل ميناء الحديدة محايدًا.. مذكرا بأن الأمم المتحدة أيضا جددت في يونيو الماضي مبادرتها، بخصوص ميناء ومحافظة الحديدة ، وقد تم رفض كل المبادرات والنداءات المتكررة من قبل المليشيات الإنقلابية .

وقال " إن اليمن تمر منذ انقلاب ميليشيات الحوثي في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، بأسوأ الظروف والأوضاع الإنسانية السياسية والحقوقية والاقتصادية.. مؤكدًا أن ذلك نتاج طبيعي لسيطرة الميليشيات على مقدرات البلاد، وتوظيفها في حربها الداخلية ومع الدول المجاورة، ومن أجل الثراء الشخصي، وهو ما جعل الشعب اليمني يعاني من الحاجة والبؤس.

وأضاف عسكر " ان استمرار الأوضاع على هذا النحو، ضاعف من حدة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وأن الجميع يتلقى البيانات والإحصاءات اليومية حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات والتي تجسدت في قتل المدنيين واختطاف الصحفيين والناشطين السياسيين والأكاديميين، وتجنيد الأطفال، والزج بهم في المعارك، وخاصة نزلاء دور الأيتام وطلاب المدارس، وحولت المرافق الصحية والتعليمية إلى ثكنات عسكرية، ونهب المواطنين، وزراعة الألغام الفردية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستغلال المعالم التاريخية والثقافية كمراكز قيادة وسيطرة عسكرية، مشددًا على أن كل هذه الأمور تتنافى مع القانون الدولي للإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف والأخلاق الإنسانية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تدين هذه التصرفات، وترصد وتوثق الانتهاكات، وتُطلع جميع المهتمين المحليين والإقليميين والدوليين عليها، وتدعو إلى إدانتها وممارسة الضغوط لإيقافها، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على محاسبة كل من ارتكب تلك الانتهاكات وفقًا للقانون.

---