[07/06/2018 12:18]

الرياض - سبأنت:
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مساء الأربعاء، سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في عمليات الاستهداف وتوافقها مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية .

وأستعرض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية، الرياض، النتائج النهائية التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشان الحوادث في عمليات التحالف العربي باليمن .. مؤكداً أن التحقيقات في تسع حوادث أكدت أن جميع عمليات التحالف العربي محل الإدعاء كانت متوافقة مع القانون الدولي وقواعده العرفية .

وأوضح المستشار المنصور أن نتائج التحقيق في الإدعاء الوارد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نوفمبر 2015م بشأن إستهداف منزل سكني في عمران، أظهرت أنه في يوم السبت الساعة 12 و النصف ظهراً بتاريخ 11 من شهر 4 لعام 2015م قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على مدينة عمران كانت على معسكر اللواء 310 .. مشيراً إلى أن هذا المعسكر يبعد عن المنزل محل الادعاء مسافة 1360 متر تقريباً. حيث استخدمت في المهمة العسكرية قنابل موجهة أصابت أهدافها جميعاً .

وأضاف أن المسافة بين المنزل الذي زعم التقرير أنه تم إستهدافه، والهدف العسكري لمقاتلات التحالف تبلغ 1360 متر وأن الصور الجوية توضح أن سقف المنزل لم يتعرض لأي ضرر جراء مقذوف من أعلى كما لم يتم إستهداف مجمع وزارة التربية والتعليم الذي تحدث عنه التقرير أيضاً .

وفيما يتعلق الإدعاء الذي أورده تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 11 يوليو من عام 2016م، بشأن إستهداف مقاتلات التحالف مصنع بيو فارم في حوالي الساعة 2:15 ظهراً بتاريخ 16 يناير من عام 2016م، أكد المنصور أن نتائج التحقيق بينت أن مقاتلات التحالف العربي قامت قبل 4 ساعات من التوقيت الوارد بالادعاء، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري شمال مدينة صنعاء ويبعد هذا الهدف مسافة 13 كيلومتر عن المصنع محل الادعاء وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف .. مشيراً إلى أنه تبين من خلال الاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ2016/01/15 م قبل تاريخ الادعاء بيوم وبعد تاريخ الادعاء بيوم ان لم يكن هناك اي مهام جوية على الموقع .

وأوضح المستشار المنصور نتائج التحقيقات في الحادثة التي وردت في تقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 13 من شهر سبتمبر عام 2017م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 17 مايو من عام 2017م بضربة جوية على عربة تعمل على نقل مدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز, وتسببت بمقتل 16 مدنياً بينهم امرأتان و 4 أطفال وجرح عشرة آخرين .

وأشار إلى أنه التحقيقات أظهرت عدم صحة ما ورد في الادعاء وانما تم استهداف هدف عسكري وإن الإجراءات التي تمت كانت سليمة متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يتعلق بالإدعاء الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2017/9/13 بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ 2017/1/6 بضربات جوية في منطقة الخميس بمديرية ارحب في صنعاء الأمر الذي تسبب في مقتل 9 مدنيين من بينهم 5 أطفال واصابة 4 مدنيين أخرين، قال المستشار المنصور أنه تبين للفريق أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بتاريخ الادعاء في مديرية ارحب شمال العاصمة صنعاء وبالتالي لم يتم استهداف أي من الأماكن المدنية .

وفيما يتعلق بالإدعاء الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/8/4، بشأن قيام قوات التحالف بقصف مدرسة مصعب بن عمير في مديرية تبن في محافظة لحج وتسبب بمقتل 10 مدنيين من بينهم 3 نساء وطفلين في تاريخ 2015/7/9، أشار إلى أنه تبين للفريق أنه في الساعة 11والنصف صباحاً قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عبارة عن مبنيين يتواجد فيهما تجمعات لمليشيا الحوثي المسلحة في محافظة لحج وكان الهدف الأول كان عبارة مبنى ويبعد عن الموقع الاحداثي الوارد في الادعاء مسافة 1870 متر والهدف الثاني يبعد مسافة 2230 متر .

وفيما يتعلق بالإدعاء الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 2016/08/04 م، حول إستهداف التحالف بتاريخ 13 سبتمبر من عام 2015م موقع براقش الأثري، قال المنصور أن التحقيقات والوثائق أظهرت أن مقاتلات التحالف العربي نفذت في نفس التاريخ عن حوالي الساعة 10:59دقيقة مساءً مهمة جوية على أهداف عبارة عن مبنى يتواجد به مقاتلون لمليشيا الحوثي المسلحة بمحافظة الجوف، ويبعد هذا المبنى بمسافة 66 كيلومتراً عن موقع براقش الأثري محل الادعاء .

وأضاف أنه ثبت للفريق بحسب الإجراءات كما هو متبع بالاطلاع على المهام اليومية للعمليات الجوية بتاريخ 12 من شهر 9 لعام 2015م أي قبل تاريخ الادعاء وبعد تاريخ الادعاء وثبت بأنه لم تكن هناك أي مهام جوية على الأحداث في الموقع الأثري محل الادعاء.

---