[12/04/2018 07:52]

الرياض ـ سبأنت :
جدد وزراء خارجية الدول العربية التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين .

وأعاد الوزراء في مشروعات القرارات الصادرة اليوم في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 برئاسة المملكة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما جددوا في مشروعات القرارات التي رفعوها إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد الأحد المقبل، التأكيد على التمسك بالسلام بوصفه خيار استراتيجي وحل الصراع العربي -الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بعناصرها كافة .
ورفض الوزراء وأدانوا مجددًا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

وأكد الوزراء أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ودعا وزراء الخارجية العرب ، الدول العربية كافة للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

و‏أكد وزراء الخارجية العرب التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه .

كما أكدوا حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبه اللبنانية والقسم اللبناني من بلدة الغجر وحقهم في مقاومة في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة .

وأكد الوزراء الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وذلك استنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما أكدوا أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وفقا لما ورد في بيان "جنيف 1".

ورفض الوزراء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.

وأدانوا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015 ، واجتماع "الرياض 2" في نوفمبر 2017.

وأكد الوزراء مجدداً الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقوية نشاط الجماعات الارهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها ، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا .
‏وأكد الوزراء تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .

وأدانوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول ، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الوزراء توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي .

وأدان وزراء الخارجية العرب كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب ، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.

وأدانوا كل أشكال العملية الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم .

ونددوا بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.

---